منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كتبت : أمل الزادم
تصوير : محمد حسن
نظمت بفندق المهارى يوم الاثنين الماضي الجلسة الحوارية الأولى حول التمكين السياسي للمرأة الليبية التي تشرف عليها منظمة “الإنماء” لدعم الشباب والمرأة جرى خلالها مناقشة التحديات التي تواجه المرأة الليبية في المرحلة المقبلة وكيفية نيل حقوقها كاملة دستوريا وقانونيا والوصول لرؤية داعمة في المستقبل .
حظر الجلسة العديد من الشخصيات ابرزها الأستاذة سميرة المسعودي رئيسة منظمة الإنماء لدعم الشباب والمرأة والأستاذة مروة الدعفوس عضوة في المنظمة والمستشار ومدرب القانوني سامي بنور.
وركزت المسعودي على وجوب تمكين المرأة سياسيا وبأن تكن صانعة قرار وتسألت ماذا ينقص المرأة لتكون كذلك
وأوضحت بأن الأماكن السيادية لا تقتصر على الرجل فقط بينما المرأة قادرة على تولي المهام كما أن تقدير المجتمع للمرأة واقناعه بـأن يعطي صوته لها لا يتكرر ما حصل في السابق بالمؤتمر الوطني حيث ولم تفز إلا سيدة واحدة على المستوى الفردي ولم تأخذ حقها وايضا في لجنة صياغة الدستور كان وجود لها عن طريق الكوتا النسبة
واضافت بأن وجود المرأة أقتصر عن الأماكن التنفيذية مثل الشؤون الاجتماعية وبعض الوزارات البسيطة وعلى المرأة أن تكون في صورة
وبأن تثبث جدارتها فهي قادرة جدا ومجتمعنا بطبيعته بين الإيجابي والسلبي اعطى الفرصة لتواجد المرأة وترشحت اكثر من 500 سيدة على مستوى الفردي او القائمة في اول انتخابات تشريعية لليبيا بعد الثورة
فالمجتمع تقبلها ولكن لم يمنحها صوتا علما بأن القانون مع المرأة ينقصنا التطبيق الدعم لها.
وبدورها اشارة مروة الدعفوس الى الجلسة تعتبر نقطة بداية لسلسلة من الحوارات في الأشهر المقبلة تهتم بجوانب معينة لتمكين المرأة ومعرفة حقوقها وقد كانت لنا تجربة متواجدة في مناصب صنع القرار واضافت قائلة بأن المكاتب التي تترأسها المرأة في جل الوزارات لم يأتي الا بقرار بضغط دولي وتتواجد في مراكز قيادية وهي موجودة ولكن دورها يظل خجولا ونشير الى وجود انه يوجد وحدة تمكين المرأة في المجلس الرئاسي والتي تقوم بدور مهم وأما الأماكن الأخرى نحن نسعى الى ان تتبث المرأة وجودها فيها
وأن تؤدي دورها على أكمل وجه في الوزارة أما السيد أ. سامي بنور فذكر بأن في اطار الحرص الدائم والمستمر في منظمات المجتمع المدني بأنه يجب رفع وتطوير كفاءة المرأة في مختلف جهات العمل وايضا في الجانب السياسي داخل الدولة الليبية كذلك العمل على طرح الأفكار القانونية اللازمة للدفع بالمرأة لتولي بعض المهام والمسؤوليات داخل الدولة
وتحدث عن القوانين المعمول بها في هذا المجال وطالب باعطاء المرأة حقها في تولي كافة المناصب مثل قانون العلاقات العامة رقم 12 سنة 2010 وقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن العمل الدبلوماسي والقنصلي و قانون أمن الشرطة لسنة 1992 وقانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 ونواجه اشكالية في ألية التطبيق تلك القوانين اذا نظرنا بشكل عمومي نجد أن واقع العمل للمرأة اداريا .
