أعلنت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، هي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، عزمها على مواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها، شملت حظر تقديم الأموال والسلع والخدمات لها.
وتأتي العقوبات الأمريكية، على خلفية مطالبة هذه المنظمات المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب التي قد تكون إسرائيل قد ارتكبتها في قطاع غزة، لا سيما في ضوء التصعيدات العسكرية الأخيرة.
وفي رد فعل قوي على هذه العقوبات، وصف المحامي الفلسطيني راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذه الإجراءات بـ”المخزية”، مؤكدًا أنها لن تردع المنظمات عن مواصلة سعيها لتحقيق العدالة. وأضاف الصوراني أن هذه العقوبات “لن تمنعنا من مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في مسعى لتحقيق المحاسبة القانونية لمرتكبي الجرائم”.
ويأتي هذا التطور، في وقت حساس بعد أن كانت المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت تحقيقًا أوليًا في الوضع الفلسطيني، في مسعى للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب داخل غزة.