منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
وجهـــة نظـــر
بقلم / د.طه بعره – أستاذ القانون
من خلال تتبع المسار المستندي لبيع مبالغ من العملة الأجنبية بالسعر الرسمي للمواطنين، نلاحظ بأنه وبتاريخ 1 فبراير 2017م صدر منشور مصرف ليبيا المركزي القاضي ببيع مبلغ (400) دولار أمريكي لكل رب أسرة وأفراد أسرته المدرجين بمنظومة الأحوال المدنية الحاصلين على أرقام وطنية، معللا ذلك بسعيه إلى تحقيق العدالة في الحصول على النقد الأجنبي
وبتاريخ 21 ديسمبر 2017م صدرت الرسالة الدورية لمصرف ليبيا المركزي القاضية ببيع مبلغ (500) دولار أمريكي لكل رب أسرة وأفراد أسرته المشار إليهم، ولذات العلة السابقة وهي السعي نحو تحقيق العدالة في الحصول على النقد الأجنبي.
وبتاريخ 12 سبتمبر 2018م عقد الإتفاق بين كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، على تنفيذ برامج للإصلاحات الإقتصادية تكون من إثني عشرة بنداً، تضمن الأخير منها بيع مبلغ (500) دولار أمريكي (إضافية) لكل رب أسرة وأفراد أسرته عن العام (2018م)
بتاريخ 20 أغسطس 2019م صدرت تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي التي أشار بأنها تمت بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والقاضية ببيع مبلغ (500) دولار أمريكي لكل رب أسرة وأفراد أسرته المشار إليهم.
ومما لاشك فيه بأن نص المادة التي أضافت مبلغ (500) دولار أمريكي للعام 2018م، قد جاءت صريحة بأنها فقط متعلقة بهذا العام ولا تمتد للأعوام الأخرى.
هذا ومن خلال إجراء بحث تحليلي ووصفي الأزمنة بيع تلك المخصصات وقيمتها، يتبين بشكل
جلي بأنها قد أقرت تحت تأثير الواقع الاقتصادي الذي تذبذب بين الشح والإنفراج.
فأقر المبلغ الأدنى في العام 2017م كنتيجة واضحة لشح الموارد المالية للدولة، وما تزامن معها من تباين كبير في سعر صرف النقد الأجنبي بين السعر الرسمي والسعر الموازي، الذي تجاوز العشرة أضعاف، وما صاحب ذلك من فساد واتساع لهامش اللاعدل واللامساواة في الحصول على النقد الأجنبي.
ثم جاء العام 2018م بزيادة لتلك القيمة من 400 إلى 500 دولار أمريكي، كأثر ناتج عن إرتفاع معدل بيع النفط الخام، وتزايد الواردات من النقد الأجنبي.
وأختتم العام 2018م بزيادة أخرى بنسبة %100 عقب إبرام برنامج الإصلاح الإقتصادي، وإرتفاع سقف التوقعات من الموارد المالية التي ستجني من رسم بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية، وهذا ما حدث فعلا.
بيد أنه وفي العام 2019م ورغم إستمرار إرتفاع قيمة الواردات من النقد الأجنبي نظير بيع النفط الخام، ومن النقد المحلى نظير بيع العملة الأجنبية للأغراض التجارية، إلا أن شهر ديسمبر قد أوشك على الإنتهاء ومصرف ليبيا المركزي وشريكه في الإصلاح الإقتصادي لم يبادروا إلى إقرار أي زيادة في هذه القيمة بالتساوي مع السنة الماضية كحد أدنى.
لذلك فإننا نوصي مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني بتجديد قرارهما السابق ببيع مبلغ (500) دولار أمركي إضافية لصالح كافة أرباب الأسر الليبية وأسرهم، ومعالجة وضع المواطنات الليبيات المتزوجات من أجانب، والآتي لا يعتبرن ربات أسر لعوائلهم وفق القانون رقم (44) لسنة 1971م بشأن نظام كتيب العائلة.
