منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم بيانا توضيحياً شاملا يهدف إلى وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بآلية عمل الاعتمادات المستندية، مؤكدا على مبدأ “الفصل بين الاختصاصات” كركيزة أساسية لضمان الشفافية والحوكمة في القطاع المصرفي.
و شدد البيان على أن دور المصرف المركزي يظل محصورا في الإطار الرقابي والتنظيمي، موضحاً حقيقة تقنية هامة وهي أن المصرف المركزي لا يمنح الاعتمادات، بل إن العملية تبدأ وتنتهي كعلاقة تجارية بحتة بين المصارف التجارية والزبائن.
ويقتصر دور المركزي على مراجعة الامتثال للمعايير قبل تغطية القيمة، وهي خطوة تضمن سلامة التدفقات النقدية وفقاً للقانون.
وبين المركزي أنه يسعى من خلال هذا البيان إلى تعريف الأدوار المنوطة بمؤسسات الدولة الأخرى ، حيث وزارة الاقتصاد هي المسؤول الأول عن منح التراخيص التجارية وتحديد هوية الشركات المؤهلة للعمل، و المصارف التجارية تتحمل المسؤولية الكاملة في التقييم الائتماني والمستندي لعملائها، والجهات الحكومية هي المعنية بدراسة احتياجات السوق الفعلي من السلع والخدمات.
و لم يكتفِ المصرف بتوضيح المهام، بل كشف عن استراتيجية تعاون مع الجهات الرقابية والمالية مثل مصلحة الضرائب والجمارك، حيث يهدف بهذا التعاون إلى ملاحقة الشركات المخالفة وتأمين تحصيل المستحقات الحكومية، مما يعزز من كفاءة الدورة الاقتصادية ويضمن وصول السلع عبر القنوات النظامية، بعيداً عن ممارسات التهريب أو التلاعب بالأسعار.
و يأتي هذا البيان كخطوة مؤسسية لترسيخ مفهوم الحوكمة، حيث يضع المصرف المركزي خارطة طريق واضحة للمسؤولية المشتركة، هو إعلان عن الالتزام بالمعايير الدولية التي تفرض فصلاً واضحاً بين الجهة الرقابية والجهات التنفيذية والتجارية، لضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
