منصة الصباح

ملفات مفتوحة

سالم البرغوتي

 

من وجهة نظر الحكومة .كل بناء مخالف يوجب الهدم ومن وجهة نظر المواطن .فإن الدولة غائبة منذ زمن عن تنفيذ القانون وردع المخالفين .وبين حق المواطن في الاستقرار وغياب الدولة في إنشاء مخططات سكنية ضاع الضفدع في الضباب .

بين مسار الطريق الدائري ومسار وادي المجنين وخطوط الضغط العالي وخط النهر الصناعي والغاز والسكة يمكننا القول أن 40% من مدينة طرابلس ستكون بلا سكان ولا مباني لو فكرت الحكومة في الهدم والتعويض سيذهب هذا التعويض في بناء عشوائيات أخر على أطراف العاصمة كما حدث في منطقة الهضبة الشرقية قبل الثورة .إضافة إلى أن التعويضات ستكون باهضة الثمن علاوة على أن أطراف المدينة التي كانت سلتها الغذائية تحولت هي الأخرى إلى كتل أسمنتية ومواقع تجارية .

# ملف المصالحة الوطنية ملف مهم وركيزة للتعايش السلمي بين مكونات المجتمع الليبي ويرسخ سيادة القانون والعدالة الإجتماعية والانتقالية .هذا الملف مازال على طاولة المجلس الرئاسي دون أي خطوات جدية لتحديد مسار المرحلة القادمة .فنحن نسمع جعجعة ولا نرى طحينا .وعلى ما يبدو أن الرئاسي لا يملك القدرة ولا الجرأة ولا حتى الرغبة في تحريك ملف المصالحة طالما أنه باب مشّرع لصرف الاموال.

# يحاول السيد وليد اللافي تحريك الماء الراكد في الإعلام والمسرح وكافة الأنشطة الثقافية تحت شعار خطة عودة الحياة على غرار خطوات تركي ال الشيخ لمشروع رؤية السعودية 2030 وفي اعتقادي أن وجهة نظر السيد وليد اللافي لمشروعه الإصلاحي لا دور فيه لجيل ما قبل الثورة من النخب الإعلامية والثقافية وينبغي له إزاحة هذا الجيل واستبعاده عن المشهد لإنجاز المشروع بكفاءات شبابية غير معرقلة لرؤيته وخطه السياسي والإيدلوجي .يأتي ذلك في غياب كامل لوزارة الثقافة ذات النوافذ المطلة على أسوار مقبرة حيث الصمت والسكون وشواهد القبور.

# لجوء الليبيين إلى العلاج بدول الجوار ومشهد قوافل سيارات الأسعاف على معبر رأس جدير دليل على أن القطاع الصحي في ليبيا يمر بأسوأ مرحلة في تاريخه .الأجهزة العلاجية شبة معطلة .سوء،إدارة المستشفيات العامه .ضعف أداء الطواقم الطبية والطبية المساعدة رغم الميزانيات الكبيرة التي تصرف على القطاع الصحي
وعلى مايبدو أننا وصلنا لطريق مسدود في حل أزمة العلاج وعلينا أن نفكر جديا في إيجاد مخارج لحل هذه الأزمة .فالمواطن يتعرض للإبتزاز من المصحات الخاصة

في الداخل وكذلك من المصحات بدول الجوار .
في تقديري أن هذا الملف لو وضع على طاولة البحث والتقصي سيفضي إلى وجود خلل في المخرجات الطبية وفساد في إدارة المستشفيات العامه وشركات توريد الأدوية .

المواطن أو المريض يتمنى العلاج في دولته لكن من يعيد ثقة المواطن في الطبيب الليبي أو في المستشفيات العامه أو حتى في مراكز التحاليل الطبية .

لا حديث في الشارع الليبي إلا على ملف العلاج بالخارج حتى أنه يعتقد أنه لا وجود لوزارة صحة في بلاده .بينما يعرف كافة الطواقم الطبية في مصحات تونس الممتدة من جربه مرورا بصفاقص والعاصمة وفي الاسكندرية والقاهرة وعمّان.

شاهد أيضاً

زيادة الوزن وطريق الموت

مع شاهي العصر: توجد دولة في جنوب أمريكا اسمها بوليڤيا بها شارع يعد أخطر شارع …