عكفت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 308 لسنة 2024 على عقد اجتماعها الأول لمناقشة منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب، المقدمة من شركة النماء للاستثمارات النفطية.
وشهد الاجتماع تقديم عرض تفصيلي من قبل الشركة والباحث محمد عامر، تضمن الشرح الفني لمكونات المشروع، بما في ذلك تجهيز محطات الوقود بالمعدات اللازمة، وتزويدها بالتجهيزات التقنية، مع تحديد مدة تنفيذ المشروع.
وقدم ديوان المحاسبة خلال الاجتماع عرضًا يوضح ملاحظاته حول ملف المحروقات لعام 2023، مؤكدًا على ضرورة تركيب المنظومة في جميع محطات التوزيع، مع حصولها على دعم كامل من كافة مؤسسات الدولة لضمان نجاحها.
وتمخض الاجتماع عن الاتفاق على البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تركز على مراقبة توزيع الديزل على كبار المستهلكين، حيث يُشكل هذا النوع 60% من إجمالي المحروقات الموردة. وتهدف هذه المرحلة إلى تنظيم عملية التوزيع والقضاء على أي تسرب في أي مرحلة من مراحل التوزيع.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها شركة البريقة لعرض منظومة توزيع الوقود، والتي تضمنت تشكيل لجنة تضم جميع مؤسسات الدولة لدراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمعلومات ورئيس اللجنة، عبدالباسط الباعور، على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لمعالجة ملف المحروقات، وتنظيمه من حيث التوريد والتوزيع، وتحديد الاحتياجات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة للتحكم في هذه العمليات، مما سيحد من عمليات التهريب بشكل كبير