عقد، صباح اليوم، الاجتماع الثاني للجنة متابعة أوضاع مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومعالجتها، المشكّلة من مصلحة أملاك الدولة ومصلحة التسجيل العقاري وجهاز الشرطة القضائية وإدارة الأمن الدبلوماسي ووزارة الخارجية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها أوضاع مقار السفارات التي تعمل داخل ليبيا، من حيث الإجراءات القانونية في الملكية والإيجار وتنظيم أوضاعها.
كما جرى التأكيد على توحيد الجهود من مؤسسات الدولة بالتعاون مع وزارة الخارجية في تسهيل عودة السفارات للعمل من طرابلس، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالمقار واستكمالها بالشكل القانوني.