منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
احالت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا تقريرا مفصلا عنّ نتائج الزيارة الميدانية التفقدية لفريق عملها إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة) المشمول بعدة توصيات لمعالجة أوضاع المحتجزين، وأوضاع المؤسسة الإصلاحية.
وقالت المؤسسة ان التقرير تضمن بيانات عدداً من الأشخاص المحتجزين المطلوب معالجة مراكزهم وأوضاعهم القانونيّة، والذين أصدرت هيئة النيابة العامة بحقهم أوامر بالإفراج، ومنهم من صدرت بحقه أحكام قضائيّة بالبراءة، وأنقضاء مدة العقوبة، ومنهم من لم يُعرض على النيابة العامة بالأساس.
وتم إحالة ذلك إلى القائمين على إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية وكذلك القائمين على إدارة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة والجريمة المنظمة.
واكدت المُؤسسَّةِ في هذا السياق على إنّ تسوية ومعالجة الأوضاع القانونيّة والإنسانية للسجناء والموقوفين والمعتقلين في جميع السجون بعموم البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، ولاسيما منهم المعتقلين اللذين لمّ يتمّ عرّضهمِ على القضاء،
وكذلك الـصادر بحقهم أحكام قضائيّة بالبراءة أو ممنّ أنقضت مدةً عقوبتهم، ومنّ صدّر بحقهم أوامر بالإفراج منّ قبّلِ النيابة العامة، تُمثّل أولوية وهذا الأمر يحتاج إلى جُهود حثيثه، وبكلّ حياديّة واستقلالية وشفافية تامة بغية الوصول إلى معالجة شاملة وجذرية لهذا الملف الإنسانيّ بهدف خدمة أصحاب المصلحة وهمّ السجناء والمعتقلين وأهلهم وذويهم.
ومن أجل تعزيز وبسط سيادة القانون والعدالة وحماية حقوق الإنسان والسجناء والمعتقلين، وبدون توظيف وأستغلال سياسي لغايات وأهداف سياسية من قبّلِ بعضاً منّ الجهات والأطراف التي تسعي إلى إستغلال هذا الملف لأهداف مشبوهة وبعيدة كُلّ البُعد عنّ مصلحة السجناء وأهلهم وذويهم.
واكدت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، على أنها ستمضي قدمًا برؤية وطنيّة وقانونيّة وإنسانيّة وبدون توظيف وإستغلال سياسي للقضايا الإنسانيّة لغايات سياسية لا تخدم أصحاب المصلحة،
ولن تدخر جُهدًا في سبيل إجراء معالجة شاملة لأوضاع السجناء والموقوفين بناءً على أوامر النيابة العامة بمكتب النائب العام، وعلي الأحكام القضائيّة الصادرة بشأن السجناء والموقوفين والمعتقلين، وتستند على ضمانات حماية حقوق الإنسان.
وبما يُؤدي إلى حلّ ومعالجة شاملة للأوضاع القانونيّة السجناء والموقوفين، ومن أجل الدفع بإتجاه تحسين حالة حقوق الانسان في ليبيا، وبشكل خاص مؤسسات الإصلاح والتأهيل في عموم البلاد.
وستستمر بالعمل بكلّ مهنيّة واستقلالية تامة من أجل حماية كرامة الإنسان وضمان سيادة القانون والعدالة، وبما يخدم مسار بناء الدولة وتحقيق العدالة، وتأسيساً على الأحكام القضائيّة الصادرة بشأن السجناء والموقوفين، والتي تستند على ضمانات حماية حقوق الإنسان.
