منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية من العملة الصعبة، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل تشريعي يقضي برفع رسم تأشيرة الدخول السياحية إلى مصر بنسبة 80%، لتقفز من 25 دولاراً أمريكياً إلى 45 دولاراً، هذا القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، يأتي في وقت تشهد فيه مصر طفرة في أعداد السياح الوافدين.
وأشارت مصادر رسمية إلى أن هذا التعديل، الذي يندرج ضمن قانون رسوم خدمات وزارة الخارجية، يستهدف زيادة حصيلة الإيرادات غير النفطية من العملة الأجنبية، مستغلا الأداء القوي للقطاع السياحي مؤخر.
و استقبلت مصر العام الماضي أكثر من 15.7 مليون سائح، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، وهو ما يمثل دافعاً لزيادة الرسوم المصاحبة للخدمات.
و يأتي القرار بالتزامن مع استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وافتتاح معالم عالمية مثل المتحف المصري الكبير، مما يعزز مبررات الحكومة لرفع الرسوم.
و على الرغم من الدوافع الاقتصادية، أثار القرار قلق الجهات المعنية بالسياحة محلياً، فقد حذر الاتحاد المصري للغرف السياحية من أن هذه الزيادة قد تؤثر سلباً على التنافسية الإقليمية لمصر.
و يخشى الاتحاد من أن رفع الرسوم قد يقلل من جاذبية مصر مقارنة بالوجهات المجاورة التي قد تقدم تسهيلات أكبر أو تأشيرات مجانية، خصوصاً للسياح ذوي الميزانية المحدودة والمجموعات السياحية الكبيرة.
و أكدت الغرف السياحية على ضرورة التنسيق لضمان ألا يؤدي القرار إلى التأثير سلباً على حجم حركة السياحة الوافدة التي تعد مصدراً حيوياً للدخل القومي.
وبالنسبة لحركة المسافرين من ليبيا، والتي غالباً ما تكون لأسباب علاجية أو دراسية أو إقامة طويلة الأمد وليست سياحية بحتة، فإن الزيادة في الرسوم قد تضاف إلى عبء التكاليف الإجمالية.
و تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة الصادرة عام 2022 إلى وجود ما يقارب مليون ليبي بين المهاجرين والمقيمين في مصر، مما يجعل مصر وجهة إقامة حيوية للمواطنين الليبيين.
وهذا التيار المستمر من المسافرين يتأثر بتعديل الرسوم، وإن كانت الزيادة قد تكون بسيطة مقارنة بالتكاليف الكلية للخدمات والإقامة.
وستوضح الأسابيع القادمة المدى الحقيقي لفعالية هذا القرار في دعم الإيرادات دون إضعاف جاذبية مصر السياحية في السوق الإقليمي والعالمي.
