منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة تجاوزت قيمته 25.9 مليار دينار ليبي (نحو 5.3 مليار دولار)، خلال الألفية الأولى من العام الجاري (الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026)، مدفوعاً بزيادة المبيعات النفطية.
ووفقاً للبيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، بلغت إجمالي الإيرادات العامة للدولة نحو 114.58 مليار دينار، فيما اقتصر إجمالي النفقات الفعلية للقطاعات والجهات العامة على 88.62 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
المبيعات النفطية تقود الإيرادات سجلت الإيرادات النفطية الهيمنة المطلقة على موارد الخزينة العامة، محققة 111.6 مليار دينار (شملت 94.2 مليار دينار من مبيعات النفط المباشرة، و17.4 مليار دينار من الأتاوات النفطية). وفي المقابل، جمعت الدولة إيرادات سيادية غير نفطية بقيمة 2.98 مليار دينار، توزعت بين:
2.00 مليار دينار من الإيرادات الضريبية.
263.2 مليون دينار من الجمارك.
31.1 مليون دينار من قطاع الاتصالات.
686.0 مليون دينار من الإيرادات والرسوم الخدمية الأخرى.
المرتبات والدعم يستحوذان على الإنفاق على جانب المصروفات العامة، استحوذ الباب الأول (المرتبات) على حصة الأسد من الإنفاق الحكومي بـ 60.62 مليار دينار (ما يمثل 68.4% من إجمالي الإنفاق العام). وجاء الباب الرابع (الدعم وعلاوة الزوجة والأبناء والإمداد الطبي) في المرتبة الثانية بقيمة 14.30 مليار دينار، متبوعاً بالباب الثاني (النفقات التسييرية والتشغيلية) بقيمة 12.06 مليار دينار، في حين شهد الباب الثالث (التنمية) مستويات إنفاق متدنية بلغت 1.60 مليار دينار فقط.
على مستوى الجهات، تصدرت وزارة المالية والجهات التابعة لها أعلى معدلات الإنفاق الإجمالي بـ 22.74 مليار دينار (شملت صرف مرتبات الموظفين الحكوميين عبر آلية راتبك لحظي)، تلتها وزارة الشؤون الاجتماعية بـ 15.27 مليار دينار، ووزارة الدفاع بـ 8.53 مليار دينار، ووزارة النفط والغاز بـ 8.48 مليار دينار، ووزارة الداخلية بـ 5.92 مليار دينار.
