عاقب مصرف شمال إفريقيا المسؤول عن المراجعة بفرعه بمدينة صبراته، لقيامه بإيقاف إجراءات على غير صحيح القانون تتعلق بمنح قرض مرابحة لسلعة غير متوفرة لإحد ى الشركات، بينما تعفي مدير الفرع من أي عقوبة رغم حجم المخالفات المرتكبة من قبله، لدرجة رفضه ملاحظات المراجع، الذي تفاجأ بالعقوبة المسلطة عليه من قبل إدارة المصرف الذي كان ينتظر منها إنصافه.
وأكد أحد المصرفيين الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن مثل هذه الإجراءات، تقمع الرقابة الداخلية، وتشجع على انتشار الفساد.
ومصرف شمال افريقيا هو مصرف تجاري مملوك بالكامل للدولة، ويعاني من ارتباك إداري، وتدخل بعض رجال الأعمال في الابقاء على بعض مديرى الفروع، حتى بصورة غير قانونية