منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
يقلم / د. خالد الزنتوتي
رئيس شركة الاستثمارات الخارجية الأسبق
1
لا شك ان وقف تصدير النفط مشكلة كبيرة جدا ، ليست بأبعادها الاقتصادية فقط بل بأبعادها السياسية والاجتماعية والديموغرافية وحتى الأخلاقية والوطنية أيضا ،،،، ولكن لابد ان نعترف انها نتاج لسلسلة طويلة من المشاكل الأخرى ويمكن ان تكون ليست النهاية ، كما اسلفت سابقا ( للأسف ) ، إذا لم نعالجها وغيرها من المشاكل بحكمة وموضوعية.
لا اعتقد ان هناك اي سياسات اخرى ، يمكن ان نتبعها ، سواء من جانب المركزي او غيره ، للاستعاضة عن دخل النفط ، لأنه المورد الوحيد ،،، الا اللجوء الى التهام بقية الاحتياطات وطباعة المزيد من النقد ،،،، وكلكم تعرفون نتائج هذه وتلك الكارثية ،،،، لذا ، لابد من معالجة الموضوع.
لا ارى بديلا عن استئناف تصدير النفط ، لأن إ يقافه خسارة الكل بدون استثناء ،،، ولكن يجب ان تكون هناك وسائل عملية لمراقبة انفاق دخل النفط اساسه عدم استغلاله في الإنفاق الحربي من اي طرف ،،،، فمن غير المعقول ان ينفق دخل النفط بغرض اقتتال الأخوة لبعضهم، وزيادة مستوى العداوة والكراهية بين الليبيين
نحن نأمل من حيت المبدأ، ان تنتهي هذه العداوة النتنة وبعدها نتحدث عن عدالة وأسس استفادة كل الليبيين من هذا المورد.
مرحليا ،،، يمكن ان نضع دخل النفط في حساب Escrow ، يخضع لرقابة دقيقة وتحت إشراف جهات سيادية وطنية ويمكن تدعيمها بمكاتب دولية متخصصة، هذا كما اشرت مرحليا الى ان نرجع لعقولنا ليبيا الواحدة هي الوطن والملاذ.
2
مشكلتنا سوء إدارة بالدرجة الأولى ولهذا السبب إذا ما اردنا ان تخرج الدولة من هذه الحالة الراهنة من سوء الإدارة وما ينتج عنها من عدم عدالة في توزيع صافي الدخل كما يعتقد الكثير فان الحل الأمثل هو ، اللامركزية الإنفاق ما عدا الأوجه الاستراتيجية والأوجه السيادية ما يبقى بعد ذلك (ان بقى شئ ) ، يجب ان يوزع على السلطات المحلية وبشكل عادل وطبقا لتلك المعطيات والتي أشرت اليها سابقا.
وليكن كل مركز محلي بلدية او محافظة اوغيرها مسؤولة على أوجه انفاق حصتها ، وفي إطار القوانين المعمول بها وتحت رقابة السلطات الرقابية.
أكرر لكي نحل مشكلة ( عدالة توزيع الثروة كما يسميها البعض ) ، فلابد من وجود أسس علمية وعملية عادلة كل ذلك إذا ما وجدنا ماهو قابل للتوزيع للأسف لعلنا لا نجد ما نقّسم ولا على من نقّسم إذا استمررنا بهذا الحال.
