منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أثارت زيارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه إلى مستشفى طرابلس المركزي، موجة من الاستياء والاستنكار التي صاحبتها ردود فعل ظهرت على هيئة احتجاجات وبيانات.
وفي هذا الإطار، أعرب العاملون في مستشفى طرابلس المركزي عن استنكارهم من توبيخ رئيس هيئة الرقابة، عبدالله قادربوه، لهم ولإدارة المستشفى.
واعتبر العاملون في بيان لهم أن الطريقة التي تم التعامل بها معهم غير عادلة ولا تعكس الجهود المبذولة في تقديم الخدمات الصحية.
وأكد البيان أن العاملين في المستشفى يواصلون تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى بأقل الإمكانيات، مطالبين بالاعتراف بالإيجابيات بدلًا من تصويرهم وكأنهم مقصرون في أداء واجبهم.
وشدد العاملون على حرصهم على التطوير والتحسين المستمر، مع التأكيد على رفض أي أسلوب يهين العاملين في القطاع الصحي، مؤكدين أنهم لم ولن يتخلوا عن خدمة المرضى مهما كانت الظروف.
كما ندد البيان بغياب الصيانة عن المستشفى، معتبرًا أن الإهمال الحالي ليس وليد اللحظة، ورحب بأي جهة تسعى لإصلاح المؤسسات العامة، لكنه رفض الطريقة التي عرضت بها مشاكل المستشفى والتشهير الإلكتروني به.
نقابة الأطباء
من جانبها استنكرت النقابة العامة للأطباء ما قام به رئيس هيئة الرقابة الإدارية والفريق المرافق له خلال الجولة التفتيشية بمستشفى طرابلس المركزي، وما تعرض له الأطباء من إهانة وتشهير.
وأوضحت النقابة أن موقفهم هذا لا يعني بأي حال من الأحوال الوقوف ضد المتابعة أو تصويب الأخطاء أو مكافحة الفساد، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانب الأطباء والدفاع عن حقوقهم، معلنة رفضها لما تعرض له زملاؤهم من إساءة وتشهير، داعية كافة الجهات المعنية إلى مراعاة الأسلوب الأمثل في أداء مهامها بما يحفظ هيبة الدولة وحقوق العاملين في القطاع الصحي.
وأكدت النقابة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من أساء إلى الأطباء وكرامتهم، وتتابع عن كثب ما جرى لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلًا.
مجلس الحريات وحقوق الإنسان
من جانب آخر دان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان الاعتداء اللفظي على مدير مستشفى طرابلس المركزي من قبل رئيس هيئة الرقابة، واصفا تصرفات قادربوه لا تُشكل فقط انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية للعاملين في القطاع الصحي بل تسهم في تكريس مناخ الترهيب الوظيفي، وتهدف هذه التصرفات تدفع الكفاءات الوطنية إلى العزوف عن تولي المناصب القيادية.
ودعا المجلس السلطات إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في الحادثة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة، مشيرا إلى أن ممارسة الرقابة الإدارية والمالية يجب أن تلتزم بالضوابط المؤسسية وأن تخضع للقانون وللمعايير المهنية والأخلاقية بعيدًا عن الاستعراض الإعلامي أو التشهير الذي يقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات الرقابية ذاتها.
