عقد أعضاء مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، المنبثق عن الحوار المهيكل، اجتماعهم الحضوري الثاني في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير، لمناقشة التهديدات المتعلقة بانقسام المؤسسة القضائية وتأثير السياق الأمني الهش على حقوق الإنسان والعمليات الانتخابية.

وشدد المشاركون على أهمية مراقبة الانتخابات من قبل المجتمع المدني، ودور القضاء المستقل في حماية الحقوق الانتخابية والفصل في المنازعات، مع التأكيد على احترام جميع الأطراف لنتائج الانتخابات. كما شمل الاجتماع مشاورات عبر الإنترنت مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الليبي ومدافعين عن حقوق الإنسان خارج البلاد، بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، لتعزيز نهج قائم على حقوق الضحايا في العملية السياسية والمصالحة المستدامة.

وأكد المجتمعون ضرورة أن تستند أي عملية مصالحة وطنية إلى حقوق الإنسان وأن يكون الضحايا والناجون في صميمها، مع إشراك فاعلي المجتمع المدني داخل ليبيا وخارجها بما يشمل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف المناطق. واعتبرت تيتيه أن الحوار المهيكل عملية يملكها ويقودها الليبيون، مشيرة إلى إحراز تقدم ملموس نحو حلول عملية تُمكّن من إجراء انتخابات تحظى بثقة الشعب.
ويأتي اجتماع المسار ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عملية سياسية شاملة يملكها الليبيون، وتعزيز توافق حول ترتيبات الحوكمة نحو الانتخابات والاستقرار طويل الأمد، على أن يُعقد الاجتماع القادم في أوائل شهر أبريل المقبل.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية