كشفت رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا عن توقف الإعانة المنزلية المخصصة للمرضى منذ عام 2018، مطالبة بتحرك عاجل من الحكومة والمؤسسات الرقابية لمعالجة هذا الخلل وتوفير الدعم المستحق.
وأوضحت الرابطة أن المرضى لم يتلقوا أي دعم مالي من الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي ، لمدة تزيد عن سبع سنوات، على الرغم من أن هذا الدعم يُعد ضروريًا لتلبية احتياجاتهم اليومية والرعاية المنزلية.
وفقاً للرابطة، فإن قيمة الإعانة المتراكمة تتجاوز 45 ألف دينار لكل حالة، مما يثير تساؤلات حول كيفية تصرف الصندوق في الأموال المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وكما أشارت إلى “فشل في توفير مستلزمات أساسية” مثل الكراسي المتحركة، واصفة تلك التي توفرت بأنها “غير مناسبة من حيث الجودة أو المقاس”، مما يفاقم معاناة المرضى ويعرضهم لمضاعفات صحية.
طرحت الرابطة سؤالاً حول مصير الميزانيات المخصصة لصندوق التضامن الاجتماعي، خصوصًا في ظل عدم وجود دعم فعلي أو خدمات ملموسة على أرض الواقع.
واعتبرت أن غياب العدالة الاجتماعية واستمرار حرمان هذه الفئة من أبسط حقوقها يعكس خللاً في آليات التوزيع والرقابة على أموال الدولة المخصصة للفئات الأشد ضعفًا.
وفي ختام بيانها، دعت الرابطة إلى “ضرورة التحقيق المالي والإداري” في ملفات الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ومراجعة سجلات الصرف للوقوف على أسباب التعطيل.
كما طالبت الحكومة والبرلمان والمؤسسات الرقابية بالتحرك الفوري لرفع التهميش عن هذه الشريحة وتوفير الدعم المستحق.