عقدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات طرابلس، اليوم الاثنين، جلسة للنظر في القضية رقم (2012/630) سجل عام، والمتهم فيها عبدالله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات العسكرية في السابق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية خلال حقبة حكم سبتمبر.

وجاءت الجلسة الختامية بعد سلسلة طويلة من المرافعات بين هيئة الدفاع والادعاء، في إطار السعي لضمان محاكمة عادلة وفق التشريعات النافذة حتى تاريخ 20 أكتوبر 2011، والذي اعتُبر إعلانًا رسميًا لانتهاء مرحلة حكم النظام السابق وبداية المرحلة الانتقالية.
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 11 مايو 2026، نظرًا لضخامة الملف وكثرة مستنداته.
ويُذكر أن هذه القضية سبق أن صدر فيها حكم عن محكمة جنايات طرابلس، إلا أن المحكمة العليا ألغته بعد الطعن المقدم من دفاع المتهمين، ليُعاد فتح الملف مجددًا أمام القضاء في جولة جديدة من الإجراءات القانونية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية