أصدرت محكمة الاستئناف في روما حكمًا قضى بإدانة كلّ من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع الإيطاليتين، بعد أن تبيّن أنهما مسؤولتان عن ترحيل مجموعة من المهاجرين الإريتريين، الذين تم إنقاذهم من المياه الدولية عام 2009 عبر السفينة العسكرية الإيطالية “أوريون”، إلى ليبيا مباشرة دون منحهم فرصة تقديم طلبات اللجوء.
وقد قضت المحكمة بتعويض كل فرد من المهاجرين بمبلغ 15 ألف يورو، وأمر السلطات بإصدار تأشيرات إنسانية تمكّنهم من الدخول إلى إيطاليا والتقدم بطلبات لجوء هناك.
وشدّدت المحكمة على أن أي ترتيبات سياسية أو اتفاقات مع ليبيا لا تبيح انتهاك حق التقديم العادل لطلب الحماية.
هذا الحكم يعكس تأكيدًا للمبدأ القانوني الذي قضى به سابقًا حكم صادر عام 2019 من محكمة مدنية في روما، حيث اعتُمدت عليه أسساً لاعتباره “تاريخياً” في حماية حق اللجوء من خلال الإلتزام بالقانون الدولي والقانون الإيطالي، بصرف النظر عن أي اتفاقات ثنائية