بعد معركة قانونية في محاكم باريس.. المؤسسة الليبية للاستثمار تكسب حكماً ضد مجموعة الخرافي الكويتية
رفضت محكمة الاستئناف في باريس الالتماسات القانونية الأخيرة المقدمة من شركة الخرافي الكويتية في معركتها القضائية مع المؤسسة الليبية للاستثمار، بحسب ما نقل موقع “أفريكا أنتيليجنس”.
الموقع ذكر أن المحكمة أبقت على حكم إلغاء تجميد بعض الحسابات المصرفية للمؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك بعد رفض محكمة ابتدائية في سبتمبر الماضي محاولة الشركة للاستيلاء على بعض أصول المؤسسة، ويدور الصراع القانوني بين الليبية للاستثمار والشركة الكويتية أمام محكمة استئناف باريس.
وتحاول الخرافي نقل القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ولكن طلبها قوبل بالرفض، وحكم على المجموعة بدفع “8.000 ” يورو إلى المؤسسة الليبية للاستثمار وتسديد تكاليفها القانونية.
يذكر أن هذه القضية المتشعبة بدأت بعد إلغاء عقد وُقع في عام 2006 بين الخرافي والدولة الليبية لبناء مشروع سياحي في جنزور بطرابلس.
ومنذ ذلك الحين تسعى الشركة الكويتية للحصول على تعويض مايقارب المليار دولارا من المؤسسة الليبية للاستثمار وتحاول الاستيلاء على أصولها في باريس، بالتماشي مع حكم محكمة تحكيم صدر في القاهرة عام 2013.
ومن بين هذه الأصول أحد أسواق سلسلة البيع بالتجزئة الفرنسية “فناك”، والتي حسب التقديرات، تزيد قيمتها عن 250 مليون يورو، ولديها نحو 150 مليون يورو من الأصول المالية، وصدرت أحكام متضاربة عن محاكم الاستئناف في باريس وفرساي بهذا الشأن.
وتستند “تسياس”، شركة المحاماة التي تمثل الخرافي، في قضيتها إلى حكم محكمة النقض في قضية أطلقها مصرف “سيتي بنك” في عام 2021 بشأن الحجز الوقائي على أصول بنك الدولة العراقية الموضوعة تحت العقوبات والمودعة لدى مصرف “ناتيكسيس”. واستندت مؤسسة الاستثمار، التي يمثلها جان سيباستيان بازيل من شركة “جيدي لويريت نويل” إلى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المتعلق بأصول بنك “سيبا” الإيراني.