منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
اعرب المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن الإجراءات المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وما تضمنه من توصيفات – قال انها غير دقيقة توحي بتحميل المجلس الأعلى للدولة مسؤولية ما سمي بالتصعيد السياسي.
وأكد المجلس الأعلى للدولة احترامه لدور البعثة في دعم المسار السياسي الليبي، مشددا على أن الاختصاصات السيادية للمؤسسات الليبية المنظمة بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته، لا يجوز تجاوزها أو التعاطي معها خارج الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
واوضح المجلس أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاءت ضمن اختصاصاته الأصيلة، ووفقا للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها ، وبما ينسجم مع مبدأ الاتفاق السياسي وبنوده المتعلقة بالمناصب السيادية، مشيرا الى ان ذلك تم حرصا على ضمان استقلالية المفوضية وتجنيبها التجاذبات السياسية، وليس كما تحاول البعثة ان تصوره كإجراء أحادي أو مدخل للتصعيد.
واعلن المجلس رفضه أي توصيف يحمله مسؤولية تعطيل المسار
الانتخابي، مؤكدا أن مفوضية الانتخابات كمؤسسة ستظل محل دعم كامل من المجلس، باعتبارها مؤسسة وطنية محورية، وأن أي إجراءات تصحيحية تستهدف تعزيز كفاءتها وحيادها لا يمكن تفسيرها على أنها مساس بدورها أو وحدتها.
ونوه المجلس إلى أن إجراء مماثلا قد سبق أن قام به مجلس النواب المؤقت في سياق مماثل، دون أن يصدر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا آنذاك أي بيان أو موقف معلن، ودون أن توجه له اتهامات بالتصعيد أو المساس بالمسار السياسي، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة بشأن اتساق المعايير المتبعة في التعاطي مع قرارات المؤسسات الليبية.
ودعا المجلس بعثة الأمم المتحدة إلى الاستمرار في أداء دورها كمسهل محايد للحوار مع التشديد على احترام مبدأ الملكية الوطنية للعملية
السياسية، وعدم الانحياز لأي طرف على حساب آخر، بما يعزز الثقة ويخدم هدف الوصول إلى حل ليبي ليبي شامل.
وجدد المجلس التزامه بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في إطار دستوري وقانوني توافقي، يضمن نزاهة العملية الانتخابية وقبول نتائجها ، ويحول دون إعادة إنتاج الأزمات أو فرض حلول غير قابلة للاستدامة.
