اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين، نتائج تطوير لائحة العقود الادارية وما نتج عنه من لائحتين مُعدتين من قبل فريق العمل المشكل من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
واشتملت أسباب التطوير قصور أساليب التعاقد في اللائحة وعدم مجاراة النظم المقارنة في تطورها، عجز اللائحة في تحقيق الحماية القانونية اللازمة للمال العام، عدم إيراد اللائحة النافذة لوسائل بديلة عن القضاء لفض المنازعات، بالإضافة إلى العديد من الأسباب التي أرتكز عليها فريق العمل من أجل تطوير اللائحتين.
وجاءت فكرة المشروع بضمانات تكفل المحافظة على المال العام وتعزز الشفافية وتلبي حاجة المستثمر والدولة معاً.
وقد تم اعتماد العمل بعد مخاطبة كافة الجهات المعنية واستيفاء ملاحظاتهم بالخصوص.