اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، القرار رقم 2780 (2025) بأغلبية 13 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت (الصين وروسيا)، ليُجدد بذلك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويُمدد تفويض الدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمدة ستة أشهر إضافية.
وقد طُرح مشروع القرار للتصويت بهدف تجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء، سواء على المستوى الوطني أو عبر منظمات إقليمية، لتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو الخارجة منها، عند وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر المفروض على نقل الأسلحة. وشارك في إعداد نص القرار وفدا فرنسا واليونان.
ويأتي هذا القرار في سياق متابعة تنفيذ القرار السابق 2733 (2024)، الذي جدد التفويض ذاته للمرة الثامنة منذ إقراره أول مرة في عام 2016 بموجب القرار 2292.
وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (الوثيقة S/2025/257)، الذي أُعد بالتشاور مع الدول الأعضاء – بما فيها ليبيا – والمنظمات الإقليمية وفريق الخبراء المعني بليبيا، إلى استمرار الجهود الدولية في مراقبة ومنع تدفق الأسلحة، دعمًا لمسار السلام والاستقرار في البلاد. ويغطي التقرير الفترة من 1 نوفمبر 2024 إلى 14 أبريل 2025.