منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
كتب : وحيد عبدالله الجبو
لاشك أن الاقتصاد الليبي يمر بأزمة متنوعة الأسباب طال مداها والمعلوم أن هذا الاقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على القطاع العام من مطلع الستينات من القرن الماضي عندما بداء الاقتصاد الليبي يتحشن من خلال بداية تصدير النفط عام 1964 وكان القطاع الخاص آنذاك يلعب دوراً هاماً في تحسين مستوى المعيشة وله دور واضح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إبان العهد الملكي وفي توفير فرص العمل بشكل كبير لكن القطاع العام في ذلك العهد بدأت تتشكل معالجة وأصبح يسيطر على أهم ثروة في ليبيا وهو النفط والغاز وخاصة بعد عام 1964 حيث دخلت شركات استكشاف وإنتاج النفط الأجنبية في اتفاقيات مع حكومة المملكة الليبية لاستغلالة وبنسب متفق عليها وعندما وقع التغير السياسي والإطاحة بالنظام الملكي عام 1969 اتجه النظام الجمهوري في 1973 الى تأميم شركات النفط الاجنبية وإعادة بعضها الى ملكية الدولة الليبية وإعادة التفاوض لتوقيع اتفاقيات مقاسمة جديدة .
وكان القطاع الخاص آنذاك لازال يلعب دوراً هاماً في البناء والتشيد والتصنع وشريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحتضن أكثر من 40 % من العمالة الوطنية كما كان يسدد في الضرائب لصالح الدولة ويعمل على توزيع مصادر الدخل بتصدير التبغ والحلفا والجلود والأسماك والأغنام والملح وبعض المنتجات الغذائية الأخرى حتى بداء فرض النظام الاشتراكي والزحف على القطاع الخاص وتأميم الشركات والمصانع وكافة الأعمال الحرة ومنع التجارة والقضاء على القطاع الخاص بشكل كامل وتحويل كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية الى شركات عامة تملكها الدولة وكانت نتيجة ذلك خسائر للاقتصاد الوطني بمئات الملايين وفساد واختلاسات واحتراق للأسواق العامة نهاية كل سنة يحل فيها موعد الجرد السنوي وحرمان خزينة الدولة من الضرائب الذي يدفعها القطاع الخاص حتى أصبح مئات الآلاف من الموظفين بالقطاع الخاص من موظفي الدولة حتى أصبح الكادر الوظيفي مليون موظف في القطاع العام في ذلك الوقت بعد تحريم التجارة وتولي الدولة للأمور التجارية وإنشاء محلا عامة بما فيها بيع الخضروات واللحوم والملابس والأحذية . ولا زالت الدولة تعاني من تضخم الكادر الوظيفي بل تضاعف الرقم الى أكثر من مليون ونصف مليون كان هذا من الماضي الاقتصادي واليوم وليبيا تطمح لإقامة اقتصاد متنوع يقوم على الشراكة بين القطاع العام والخاص وعلى الشفافية نتسال هل يوجد قانون خاص يؤسس وينظم الشراكة بين القطاعين وهل اتخدت الدولة سياسات تعزز من دور المشروعات المشتركة في الحياة الاقتصادية نطمح أن يشارك القطاع الخاص مع العام في استحداث قوانين وسياسات تنظم العلاقة بينهما وذلك بتقديم وإعداد مسودات ومقترحات قانونية تعزز العلاقة مع الدولة .
