منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
نورالدين رمضان حبارات
متابع و مهتم بالشأن الإقتصادي
تناولت في المقال السابق ما يجب على الحكومة أن تتذكره قبل إتخاد قرارها برفع الدعم عن الوقود لكن اليوم سنتناول ما بجب عليها فعله قبل إتخادها لهذا القرار لعل أبرزها .
1- ضرورة إلتزامها بمبادئ الإفصاح و الشفافية و مصارحة الشعب بحقيقة و خطورة الوضع الإقتصادي الذي تعيشه البلاد و مألاته و بالمبررات و الدوافع وراء إقدامها على هذا الإجراء المتسرع و المتهور لإن إدعائها بحرصها على المال العام الذي يهدر جراء التهريب و الذي تقدر قيمته ب 1،300 مليار دينار سنوياً أي ما نسبته 0/040 من صافي فاتورة الوقود المقدرة ب 3،400 مليار دينار و ذلك وفق ما أعلنته وزارة الإقتصاد إدعاء غير مقنع لإنها أي الحكومةً تهدر سنوياً أضعاف مضاعفة لهذا المبلغ فخلال العام 2019 م فقط و و وفق لبيان عن المركزي (مرفق صورة منه) أهدرت ماقيمته 9.400 مليار دينار على الجهاز الإداري و هذا الجهاز معروف غير منتج و إنتاجيته سالبة كما أهدرت قرابة 4.600 مليار دينار في شكل إنفاق تنموي فبإسثناء القيم المخصصة للمؤسسة للنفط و البالغة 1.000 مليار دينار فإن معظم المبلغ المتبقي صرف كعادته بموجب مستخلصات أعمال على الورق لا على الأرض ، بل أهدرت و في غضون شهرين قرابة نصف مليار دينار و هو الميزانية المخصصة لمواجهة كورونا إضيف لها مبلغ 211 مليون دينار و مع ذلك لم يرى و لم يلمس المواطن شيء من هذه المبالغ لا لا مستلزمات طبية و لا أدوية و لا تعويضات مالية عن الحظر بل مدن بحالها مستشفياتها توقفت عن إجراء كشوفات إختبار الفيروس لعدم توفر الأجهزةًالطبية .
2- ضرورة تحملها لمسؤولية الفشل في عدم قدرتها على حماية المنافذ و الحدود و في عدم ضمان وصول إمدادات الوقود لمناطق عدة من البلاد و طالما غير قادرة على أداء مهامها كان الأجدى بها تفديم إستقالتها لا أن تبقى و تحمل المواطنين مسؤولية فشلها .
3- عليها أي الحكومة أن تحدد بدقة قيمة الهدر في فاتورة دعم الوقود و مقارنته بقيمة الهدر في الإنفاق التسييري و التنموي و بقيمة الهدر في ملف كورونا على أن تأخد في الإعتبار عند إجراءها للمقارنة إن فاتورة الدعم يستفيد منها كافة المواطنين تقريبا و نسب متفاوتة بطريقة مباشرة و غير مباشرة في حين الإنفاق الإداري و التنموي و في ملف كورونا لا يستفيد منه معظم أفراد الشعب إن لم نقل جله .
4- ضرورة صرفها للقيمة المتراكمة و المستحقة عن علاوة الأبناء و ربات البيوت و منح الطلبة التي تناهز قيمتها من 20 مليار دينار و لا يجوز لها إشتراط صرف هذه العلاوات في مقابل رفع الدعم فهده حقوق مكتسبة للمواطنين و مكفولة بموجب قوانين و قرارات صادرة منذ 2013 م على أن تأخد في إعتبارها إن القوة الشرائية لهده العلاوات تأكلت جراء إرتفاع الأسعار و الدولار فالظروف اليوم ليست بالظروف في 2013 م .
5- صرف قيمة الزيادة المستحقة و المتراكمة لمرتبات العاملين بالقطاع العام و المحددة بنسبة 0/025 من المرتب و الصادر بشأنها قرار عن حكومة زيدان خلال فبراير 2014 م حيث تبلغ القيمة المستحقة لهذه الزيادة قرابة 30 مليار دينار .
6- ضرورةًصرف المقابل النقدي للدعم السلعي الذي تم إقراره بموجب قانون الميزانية العامة رقم (9) لسنة 2015 م حيث تم رفع الدعم عن مادة الدقيق و لم تقم الحكومة بصرف المقابل النقدي .
7- ضرورة محاربة الفساد المشرعن بعد أن تم تطبيعه في كافة مؤسساتها حيث يلتهم هذا الفساد اليوم نسب كبيرة من الميزانية العامة .
8- و أخيراً بجب على الحكومة ألا تقارن نفسها بحكومات دول الجوار أو غيرها لإن لا يوجد مجال للمقارنة فتلك الحكومات تشتغل و تحترق من أجل جباية الضرائب و الرسوم و الحصول على القروض و تنفقها في الأوجه الصحيحة و المخصصة لها و ليس لديها توسع في الإنفاق على الجهاز الإداري لإن إقتصادياً تعتبره إهدار للثروات أما الإنفاق التنموي و الذي أنفق على مدى عقود أتى آكله فهذه الدول لديها اليوم بنى تحتية جيدة من مطارات و طرق عامة و جسور و سكك حديدية و نقل عام و لكن الأهم من ذلك هو إن حكومات تلك الدول لم يمنحها الله سبحانه و تعالى ثروات طبيعية و تعمل على محاربة الفساد و تجرم شرعنته و تطبيعه في مؤسساتها و تنفذ القانون إزاء المخالفين .
