كلمة
فتحية الجديدي
يقاس تطور الشعوب بتحرر المرأة من العُقد التي تطالها، ولعل أهمها تلك المركبات الذكورية المصنفة باسم القانون والدين، والمأخوذة من الحجج التي يرسمها بعض الرجال – بكل أسف – كخارطة طريق لحياتهم الاجتماعية بعنوان مستهلك «الرجل رجل والمرأة مرأة» ولم تفهم هذه الصيغة إلا بشكلها الاستهلاكي تجاه المرأة التي هي عصب الحياة لا جزؤها – كما يتصورها البعض !
عندما يحصل أي خلل في المنظومة الاجتماعية للعديد من المجتمعات بسبب القهر الذي يمارس على النساء، فإن المجتمع بالكامل يتشوه ويصبح معقداً ومتخلفاً عن المجتمعات الأخرى التي ينظمها الدين والقانون أيضاً ، ولم يأتِ الدين ليربك المجتمعات، لتصدير منطق القوة والتركيبة البيولوجية ولا التكوين الاجتماعي للجنس البشري ، بل ليكون إطاراً شاملاً لكل المبادئ التي يحترم من خلالها الإنسان بالمطلق، وتكفل الحقوق للجميع، كل ذي حق يملك حقه.
الطلاق الذي سبب شرخاً في مجتمعنا كماً وكيفاً وضجت قاعات المحاكم بقضايا مختلفة طلباً للإنصاف وفق المنطق والتقليل من الخسائر التي تتكبدها المرأة الطالبة للأمر والحدود التي سمح بها ديننا الحنيف بأن تحصل على حريتها دون إذلال أو مساومة من الرجل الذي يمارس العصمة، كي تتنازل عن أهم حقوقها أو تشتري حريتها بالثمن الذي يضعه الزوج «كطلاق الترك « أو الخلع وشراء الذمة وممارسة المقايضة للتنازل عن الحق المكفول والتلاعب بها بمواد قانونية سنها الرجال لصالحهم ، كل تلك التصرفات باتت وسيلة ضغط على الطرف دون الطرف الآخر ، ماذا لو كانت العصمة بيد المرأة ؟، هل تسمح بالمماطلات الذكورية واستغلال القانون مقابل الحرية ؟ أو يتم الطلاق والحقوق غائبة ، باتت المرأة تدفع لطليقها للحصول على مستند يجعلها حرة أو تظل رهينة القانون جمع مذكر غير السالم .