ناقشت لجنة ترأسها وزير التخطيط الاحتياجات المالية والخطط المستقبلية للمؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ المشروعات والبرامج التي تساهم في زيادة القدرة الإنتاجية.
وبحث المجتمعون تحقيق الاستقرار والاستدامة في الإمدادات النفطية، بما يعزز دعم الميزانية العامة للدولة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسة والحكومة لضمان توفير الموارد المالية المطلوبة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء، ويعزز دور قطاع النفط كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة والمؤسسة الوطنية للنفط؛ لتعزيز مبدأ الشفافية والمكاشفة والإفصاح.
كما ثمنت اللجنة دور حكومة الوحدة الوطنية، في دعمها لقطاع النفط من خلال تذليل الصعوبات التي واجهته في تنفيذ برامجه وخططه للوصول بالإنتاج إلى مستويات قياسية مقارنةً بالسنوات الماضية.