أصدرت مؤسسة النفط، بيانًا توضيحيًا، حول ما أسمته اللغط الحاصل بخصوص النسبة التي تحصلت عليها شركة إيني من إنتاج حقول الغاز الطبيعي بالمنطقتين البحريتين “أ وهـ”.
وأوضحت المؤسسة في بيانها الصادر اليوم على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، إن النسبة التي يتحدث عنها البعض ليست نسبة المقاسمة في العائد، إنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع، وهي النسبة المسموح باسترجاعها من الإنتاج لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمشروع.
وأكدت المؤسسة، في بيانها، على نجاح فريقها المفاوض في تقليل النسبة السابقة وفق الاتفاقية من 40% إلى 30%، وفيما يخص نسبة المقاسمة فهي تبدأ بعد استرداد التكاليف، ولازالت كما هي في الاتفاقية الموقعة العام 2000، لافتة إلى أن مصاريف الاستكشاف في المنطقتين البحريتين بلغت مليارًا و200 مليون دولار، استردتها المؤسسة بشكل كامل قبل أن ينفذ المشروع من حقول أخرى منتجة.
وكانت ردود أفعال قد صدرت عقب موافقة المؤسسة الوطنية للنفط على تغيير نسبة المشاركة من جانب شركة إيني، أبرزها مذكرة وزير النفط محمد عون الموجهة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مشيرا فيها إلى ان قبول ذلك يشجع شركات أخرى على تغيير النسب، معتبرا في مذكرته أن شركة ايني الإيطالية انتهزت فرصة الظروف الهشة التي تمر بها الدولة الليية وتقوم بالابتزاز.
الوسوممؤسسة النفط
شاهد أيضاً
بلدي زليتن يناقش إزالة التعديات على خط الغاز
ناقش عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، آليات إزالة التعديات على خط الغاز الممتد من مصنع …