منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
سالم البرغوتي …
بالرغم ما يعانيه القطاع العام في التعليم من ازدحام شديد في زيادة عدد التلاميذ حيث يبلغ متوسط الفصل الدراسي 45 تلميذ وهي نتيجة قابلة للزيادة إذا لم يتم استحداث وبناء مدارس جديدة وهو ما انتبهت له حكومة الوحدة الوطنية وضمنته لمشروعات عودة الحياة لبناء 1500 مؤسسة جديدة .فالمدارس في القطاعين العام والخاص تستقبل ربع مليون تلميذ جديد سنويا خصوصا في الأعوام الأخيرة مقابل مئة ألف طالب يغادرون مقاعد الدراسة للالتحاق بالجامعات والكليات التقنية وبهذه الزيادة في عدد التلاميذ مقابل الخارجين منه يتطلب ما يعادل (300) فصل دراسي بين فترتي الدراسة الصباحية والمسائية كل عام دراسي .
وبالنظر إلى مساهمة القطاع الخاص في توفير بيئة تربوية لتخفيف الضغط على القطاع العام إلا أن وقع التعليم الخاص يواجه إرباك شديد في عدم التركيز على جودته وعدم قدرة الوزارة على متابعته بالشكل المطلوب أو حتى مساعدته للوقوف على قدميه وتُرك الباب مفتوحا للاستثمار فيه دون شروط قانونية وتربوية ملزمة أسس لعدم سيطرة الدولة على تقديم متطلبات حقيقية لجودة التعليم خصوصا وأن القطاع الخاص يساهم في قبول ما يعادل 35% من التلاميذ والطلاب في كل ربوع ليبيا .
حيث يتجاوز عدد التلاميذ في القطاع الخاص لسنة2024 ( 577 ألف تلميذ وطالب في (2200) مؤسسة تعلمية و(500 روضة أطفال.
إن هذا الأرقام كانت مفاجأة بالنسبة لي. وتخوفا من فقدان جزء من هذه المؤسسات لمتطلبات الجودة وشروط التعليم الجيد فنحن بحاجة ملحة لفتح هذا الملف الشائك والمعقد ووضع الحلول المناسبة لدعمه كي ينجح ويستمر .
إن معظم دول العالم تتجه نحو خصخصة وتشجيع الاستثمار في في هذا النوع من التعليم ولا أريد أن أدخل في قيمة التكلفة للتلميذ الواحد في القطاع العام فقد تكون صادمة .
إن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم تملك من الخبرات والكفاءات المؤهلة لوضع الحلول لكنها تواجه الكثير من التحديات والعراقيل التي يمكن أن تنعكس على القطاع العام فيما لو نفذت خطتها .فقفل المدارس المخالفة للشروط والتي يتجاوز عددها(300) مدرسة قد يسبب اكتظاظ في المدارس العامة زيادة على ما تعانيه مؤسسات القطاع العام من اكتظاظ .
علاوة على عدم قدرة مصلحة التفتيش التربوي بمتابعة التحصيل العلمي وتقييم المعلمين القائمين بالتدريس بهذه المؤسسات كما أن إذن المزاولة يتم منحه بناء على تقارير من مكاتب التعليم الخاص في البلديات حيث تقع هذه المكاتب تحت تأثير مجتمعي وقبلي لا يمكن السيطرة عليه لذلك نجد أن هذه المؤسسات هي عبارة عن بيوت وشقق ومباني قزمية لا تتوفر فيها الشروط التربوية والصحية ومن الطبيعي أن تبحث هذه المؤسسات على مؤهلات غير تربوية وغير متخصصة للعمل في مجال التدريس مقابل أجور قليلة وصولا إلى هامش ربح لا يعرض المؤسسة للخسارة أو القفل .
كما أنه من الواجب التنبيه بان عدد رياض الأطفال في القطاع الخاص يتجاوز(500) مدرسة ويقابله نفس العدد في المدارس العامة وكل هذا المؤسسات في القطاعين الخاص والعام غير مدرجة بالسلم التعليمي .وبالتالي هي مؤسسات غير شرعية ويتطلب الأمر إعادة النظر في قانون التعليم لإدراجها ضمن السلم التعليمي .
…
