عقدت اللجنة العُليا للتدابير الأمنية، اليوم الأحد بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس اجتماعها الأول، بعد تشكيلها وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم “379” لسنة 2024..
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة وزير الداخلية المُكلّف، بحكومة الوحدة الوطنية، المهام المنوطة بها، بالإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار الإدارية الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، والعمل على استلامها بشكل فوري من قبل الوزارة.
وتناول الاجتماع حصر الممتلكات الخاصة، التي تمت السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة للوزارة، وإخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة..
وتطرق الاجتماع، إلى إخلاء جميع الشوارع من التمركزات والاستيقافات والبوابات الأمنية من أي مظاهر مسلحة، واقتصار العمل بها على وزارة الداخلية، وكذلك حصر السجون، وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة..