أمرت سلطة التحقيق بحبس أمين مكتب إصدار السجل المدني في عمر المختار وثلاثة موظفين بالمكتب، بعد إحالة أوراق الاستدلال من مأمور مباحث مصلحة الأحوال المدنية، والتي تضمنت أدلة تثبت انحراف أمين المكتب عن السلوك الوظيفي.
وقد تم الكشف عن تلاعبه بإخراج سجلات واقعات الأحوال المدنية من أماكن حفظها بالمخالفة للتشريعات، وتآمره مع الموظفين الثلاثة لتسجيل واقعات أحوال مدنية لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وبعد مواجهة المتهمين بالأدلة، من قبل وكيل النيابة بمكتب المحامي العام في طبرق، صدر قرار بحبسهم على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.