منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أكد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي على أن إعداد ميزانية موحدة للدولة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للاقتصاد الليبي، خاصة في ظل الانقسامات الحالية.
وأشار التقرير إلى أن التخفيض الأخير لقيمة الدينار، رغم مساهمته الجزئية في مواءمة سعر الصرف مع أساسيات الاقتصاد الكلي، لم يعالج المشكلة الجذرية المتمثلة في الإنفاق المالي غير المُقيد.
توصيات رئيسية للإصلاح الاقتصادي
يوصي الصندوق في تقريره بالإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي وتوحيد سعر الصرف، بهدف الحد من التشوهات الناجمة عن السوق الموازية.
كما أكد على أن اعتماد سعر فائدة أساسي سيمكن مصرف ليبيا المركزي من الاستجابة بمرونة للمتغيرات الاقتصادية عبر التحكم في السيولة.
وشدد التقرير على أن تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي، وتحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمثلان أيضًا عناصر أساسية للإصلاح الشامل.
نمو مستدام وتقوية القطاع الخاص
لتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل، يرى الصندوق أنه من الضروري تقوية أطر مكافحة الفساد وتوسيع دور القطاع الخاص، وذلك بهدف تقليل الاعتماد المفرط على قطاع الهيدروكربونات.
وكانت السلطات الليبية وخبراء الاقتصاد قد اتفقوا سابقًا على مجموعة من الأولويات، أبرزها تحسين الإدارة المالية العامة ووضع ميزانية منضبطة، إلى جانب الحاجة الملحة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز.
جهود مصرف ليبيا المركزي والتحديات المستمرة
أشار التقرير إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد اتخذ خطوات إيجابية لتعزيز الإطار الاحترازي، من خلال إصدار تعليمات لرفع رؤوس أموال المصارف، ودعم وحدة المعلومات المالية (FIU)، وتحسين الشمول المالي عبر تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني.
ومع ذلك، يوضح الصندوق أنه على الرغم من هذه الجهود، لا تزال وتيرة الإصلاح أقل من المأمول، ويعزى ذلك إلى استمرار عوامل الضعف المؤسسي والبيئة السياسية غير المستقرة.
