توجه أكثر من 60 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء نظرائهم من مجلس النواب الليبي وذلك في إطار لقاءات تشاورية تمتد من 22 إلى 25 فبراير الجاري
يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها آليات تشكيل حكومة موحدة جديدة في ظل الانقسامات السياسية التي تعيق الاستقرار في البلاد كما سيتناول اللقاء ملف المناصب السيادية وهو من أكثر القضايا الخلافية بين الطرفين بالإضافة إلى مناقشة قضايا أخرى متعلقة بالمسار السياسي في ليبيا
يأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه الضغوط المحلية والدولية لحل الأزمة الليبية وسط دعوات لتوحيد المؤسسات التنفيذية والتوصل إلى تفاهمات تساهم في إنهاء الانقسام السياسي المستمر منذ سنوات