منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/ ربيعة حبَّاس
دعت لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة في الخارج، جميع المواطنين الذين لديهم ممتلكات نقدية أو عينية مُصادرة، إلى الإسراع في التواصل مع اللجنة..
و قال رئيس اللجنة، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة “محمود سعيد”، إن كل من لديه أموال مصادرة، عليه تقديم مستندات تؤكد وتوضح ما حُجز منه، ومن بينها إيصال الاستلام، وقيمة المبلغ، واسم المصرف، ورقم الحساب المحتجز فيه، وصورة عن جواز السفر، بحيث يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني للجنة، المُخصّص لهذا الشأن..
وأضاف “سعيد”، أن أهمية هذه الخطوة تكمن في تسهيل عملية التواصل، والإسراع في استكمال الإجراءات، وارجاع الحقوق المصادرة، وكذلك تساهم في رفع القيد عن اسم المواطن من قوائم المطلوبين في المنظومة الأمنية التونسية، وهذه تعتبر قضية جنائية..
وأشار “سعيد” إلى أن اللجنة اجتمعت في مالطا مع مديري المصارف،ومحافظ البنك المركزي المالطي، ولجنة وحدة المعلومات المالية،واستلمنت منهم كشوفات بالقيمة واسماء المواطنين المحجوزة أموالهم من قبل السلطات المالطية، وتمت إحالتها إلى وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي، لفرزها ومعرفة أسباب الحجز، أن كانت فيها (شبهة فساد أو تمويل إرهابي أو غسيل أموال..).. و اثبتت الوحدة عدم وجود شيء من ذلك، في أغلب القوائم التي احيلت اليها..
وبيّن “سعيد” أن إجراءات مماثلة تمت مع الجانب التونسي، وتقديم مذكرة تفاهم بين البلدين، تنص على كيفية استرجاع الأموال والممتلكات المحتجزة في الحضائر الجمركية، وتم الاتفاق مع وزارة المالية التونسية، على تنفيذ برنامج تصالح وفق القانون الجمركي، بحيث يدفع المواطن غرامة بسيطة عن المحجوزات، ويسترجع ما احتُجز منه سواء أموال أو مصوغات ثمينة أو سيارات أو سكن..
يُذكر أن لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة في الخارج، تشكّلت سنة 2021، برئاسة وكيل وزارة الخارجية، وعضوية وكيل الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة المالية، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية، ومديرعام مصلحة الجمارك..
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، القرار رقم “26” لسنة 2024، بإعادة تشكيلها، والذي نصّ على تكليف وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة “اللواء محمود سعيد” رئيساً لها، واتسعت دائرة متابعة إجراءات أموال المواطنين الليبيين، والشركات الليبية العامة والخاصة، المصادرة في جميع دول العالم، من خلال استلام تظلماتهم، عبر البريد الإلكتروني التالي:-
AARCTM@pM.GOV.LY
