منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
بوضوح
بقلم / عبدالرزاق الداهش
23 مليار دينار هي اجمالي قيمة رسوم مبيعات النقد الأجنبي للعام الماضي.
ظاهريا نستطيع القول: إن هذا الرقم قد تأتي من التجار، وأصحاب التحويلات للأغراض المختلفة، بينما في الواقع أن أكثر من النصف قد جاء من جيوب الموظفين.
التاجر لا يدفع الرسوم (لله في لله)، يعني أنه سيحمل كل قرش على ما ورده من سلع، أو خدمات، وهذه حقيقة أولى.
أما الحقيقة الثانية، فإن ثلاثة أرباع المرتبات تذهب لشراء نقد أجنبي بصورة غير مباشرة، أي كسلع وخدمات، وخلافه.
نحن في بلد تستورد كل شيء، من المسمار إلى طائرة «الايرباص» بما في ذلك منتج البنزين الذي يخرج من بلادنا.
على الورق هناك أكثر من مليون وسبعمئة موظف، يتقاضون سنويا نحو 30 مليار دينار، بإضافة ستة مليارات مصرف البيضاء
خارج الورق، أو في الحقيقة إن كل العاملين بما في ذلك من يحصلون على أجورهم من خارج الميزانية، لا يتقاضون إلا نصف هذه الأجور.
هذا يعني أن الحكومة التي تدفع 30 مليارا باليد اليمنى، تقبض أكثر من نصفهم باليسرى، عبر بوابة رسوم مبيعات النقد الأجنبي.
إذن الحكومة قللت من نفقاتها، والميزانية التي تجاوزت سقف الخمسين مليار، هي في الحقيقة في حدود 35 مليارا.
ولكن مع كل ما اضافته الرسوم من تشوهات أضافته في الاقتصاد الليبي، إلا أن مبلغ 23 مليارا كان يساوي حجم فساد الاعتمادات، وقد عاد إلى الدولة.
الرسوم كانت هي الحل الأسهل، في غياب حل أمثل يتعلق بتحريك سعر الصرف من أجل الوصول إلى سعر تعادلي.
أما إيقاف صادرات النفط فهو أكبر مشكلة ، لا يكملها إلا إيقاف المرتبات، والميزانية، والتضييق على الناس.
