فتحية الجديدي
يصل سكان ليبيا وفقاً للتقديرات الأخيرة إلى 7مليون و300الف نسمة لعامي 2018_2019 , وتتجاوز القوة الفاعلة بالمجتمع 60% وتمثل موظفين من الجنسين يعتمدون في أسلوب حياتهم على قيادة السيارات الخاصة، في ظل غياب واضح لوسائل النقل العام, الأمر الذي أظهر إلى الوجود مشكلة عويصة هي “الازدحام المروري المتجاوز لكل تصوّر”, لاسيما في طرابلس التي تضم بين جنباتها ما يقارب من نصف سكان البلاد.
وهذ الازدحام ليس يعود – إذا ما أمعنا النظر – إلى سبب واحد فقط, فإلى جانب التكدس السكاني في وسط المدينة وعشوائية الطرق وعدم مطابقتها مع معايير الجغرافيا، وتهالك البنى التحتية وتوقف بعض المخططات في التوسعة وفتح المسارات, تفاقم السلوكيات الخاطئة والممارسات الخارجة عن قواعد الأخلاق العامة لآداب الطريق واحترام الآخر من هول المشكلة.
وما لك إلا أن تقود سيارتك لدقائق معدودة لتدرك ذلك, وترى بأم عينك الأنانية المفرطة عند الغالبية في قضاء حوائجهم على حساب الآخرين، والتنحي عن المسؤولية التي تحتم على السائق اتباع القواعد المرورية وحق التجول واستخدام الطرق، وسينمو إلى علمك جازماً أن تلك التجاوزات التي تحدث في العلن حظيت بتشجيع ساقه التغاضي في العقاب وفق القانون المروري الذي يلزم الجميع التقيد به وغياب وجود رادع لهؤلاء الخارجين الذين يستهينون بوقت المواطن ولايعيرون اهتماماً لارتباطاتهم الاجتماعية ومواعيد عملهم وحقهم العام.
إن مسألة إقفال الطرق وصف السيارات على طريق العام بطريقة عشوائية باتت ظاهرة غريبة نعاني منها يومياً, وهي مرتبطة بفكرة ( المهم نقضي شغلي ومادخلي في حد ) المضطردة في تناميها, والتي يعتبرها البعض -بكل أسف – شطارة.
هذا التصرف هو عرقلة مميتة لمصالح الغير, وقد يتسبب في خسارة مواطن محتاج لاستكمال أعماله وقضائها, وتعد من الأمور الذي من المفترض أن يتدخل بها الشأن العام من الجهات الضبطية المختصة لحلها ولفك المختنقات التي نعاني منها وهدر الوقت واستنزاف للطاقة ، فعندما يفوق معدل التوقيت حجم معاملاتنا تستنزف ساعات الذروة من الموظف كل طاقته ومعظم ساعات يومه, وتدفعه إلى السير مترجلاً, نستطيع بلا مراء أن نصف الحالة بـ”كابوس الزحمة”.