انعقدت في العاصمة القطرية، الدوحة، قمة عربية وإسلامية طارئة اليوم خلصت الى بيان ختامي حاسم، أعلن فيه قادة ومسؤولون من 57 دولة عربية وإسلامية تضامنهم المطلق مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
لم تكن هذه القمة مجرد لقاء روتيني، بل كانت رسالة واضحة ومتحدة في وجه ممارسات إسرائيل، مؤكدة على أن الهجوم على سيادة دولة عربية هو اعتداء على الأمة بأكملها.
البيان الختامي لم يقتصر على مجرد الإدانة اللفظية، بل حمل مطالب غير مسبوقة وتوصيات تعكس تحولاً في الموقف الجماعي.
فقد أكد البيان على أن العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي أسفر عن مقتل عنصر أمن قطري، يُقوِّض أي فرص للسلام في المنطقة.
واعتبر القادة أن الهجوم يستهدف إفشال جهود الوساطة القطرية الجادة الهادفة إلى التوصل لحل سياسي للقضية الفلسطينية.
كما شددوا على رفضهم القاطع لمحاولات تبرير العدوان تحت أي ذريعة كانت.
وفي خطوة تصعيدية، دعا البيان جميع الدول إلى اتخاذ تدابير قانونية وفعالة لمنع إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها.
وشملت هذه الدعوات دعم الجهود الدولية لمساءلة إسرائيل، وفرض العقوبات عليها، بل وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر وكل المواد العسكرية.
هذا البند يعكس إدراكاً متزايداً في الأوساط العربية والإسلامية بأن الإفلات من العقاب لن يوقف الجرائم الإسرائيلية.
كما تضمن البيان تحذيراً صريحاً من التهديدات الإسرائيلية المتكررة باستهداف قطر أو أي دولة عربية أخرى، واعتُبرت هذه التهديدات “تصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الدوليين”.
وحثت القمة المجتمع الدولي على إدانتها واتخاذ إجراءات رادعة لوقفها.
لعل أبرز نقطة تحليلية في البيان هي البند الخامس عشر الذي دعا الدول إلى “مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية” مع إسرائيل.
ورغم أن الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، أوضح أن هذه الدعوة “ليست إلزامية”، إلا أن وجودها في بيان ختامي لقمة بهذا الحجم يمثل رسالة سياسية قوية.
إنها تفتح الباب أمام الدول التي لديها علاقات مع إسرائيل لإعادة تقييمها في ضوء هذه الانتهاكات.
وفي تعقيب على القمة، أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن القمة كانت “رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي”، مشدداً على أن مخرجاتها ستسهم في تكثيف العمل المشترك وتوحيد الكلمة والصف.
من جانبه، أشار متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إلى أن القمة كانت “حدثاً تاريخياً” يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الدول العربية والإسلامية.
بالمحصلة، لم تكن قمة الدوحة مجرد استنكار للأحداث، بل كانت تأكيداً على وحدة الموقف العربي والإسلامي، مع نقلة نوعية من مجرد الإدانة إلى المطالبة بمساءلة دولية واتخاذ إجراءات عملية، مما يعكس تصميماً متزايداً على مواجهة الممارسات الإسرائيلية بشكل أكثر فاعلية.