شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه”، أمس الثلاثاء في الندوة المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية؛ لبحث (التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان).
أكد قادربوه على حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة والمُهربة؛ لارتباط ذلك بشكل مباشر بترسيخ مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وتطوير المؤسسات الوطنية (العامة منها والخاصة)، ولاستثمار الأموال في إعادة الإعمار وإقامة المشاريع التنموية وتعزيز اقتصادها وقطاعاتها الخدمية، وتحقيق جوانب الأمن والاستقرار والسلام المستدام، والتقدم المجتمعي.
كما أكد على أهمية التعاون الدولي في جهود مكافحة تسرب الأموال إلى الخارج، واستردادها وأهمية تفعيل الآليات القائمة والمنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ حيث تأتي هذه الاتفاقية تأكيدا على ضرورة التعاون الدولي لضمان تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الفساد والحد من التدفقات المالية غير المشروعة إلى خارج بلدانها.