حمّل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراح العدوان على طرابلس المسؤولية الكاملة في إرباك العملية السياسية والعودة بها خطوات إلى الخلف, معددا التداعيات السلبية له التي طالت عدة مناح أهمها ضرب النسيج الاجتماعي والمساهمة في تدني الخدمات الصحية والتعليمية, ونزوح أعداد كبيرة من سكان جنوب العاصمة.
وقال السراج في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الأولى للعدوان على العاصمة أن الرئاسي نجح في إعادة الاصطفافات الدولية بشأن الحرب على طرابلس , إثر جهود بذلت على المستوى الخارجي ومرت بعدة محطات, بدءا من مؤتمر برلين ومرورا باجتماعات (5+5).
كما أكد أن السبب الرئيس لتغيير وجهات النظر الدولية بشأن شرعية أطراف النزاع يعود إلى استماتة ” أبطالنا في كل محاور القتال والقيادات العسكرية”, جازما بأن الاتفاقيات المبرمة مع تركيا ة كان لها دور فعال على الجانبين الأمني والعسكري, وأنها جاءت ضمن جهود الرئاسي لدعم جبهات القتال.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن هدفهم هو إحلال السلام وتوجيه الموارد نحو التنمية على كل الأصعدة, لكن دون الركون إلى ذلك ومجابهة العدوان بكل قوة في كل مرة يفكر فيها التقدم نحو العاصمة.
ووصف السراج الحرب التي تشنها القوات المعتدية بـ”الشيطانية” لأنها تستهدف السكان المدنيين وتطال المستشفيات والمنشآت المدنية وتوقف ضخ المياه للعاصمة وغيرها من المدن.
كما دعى بعض وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن خطابها الحالي, الذي يحاول دق إسفين بين القيادة السياسية لحكومة الوفاق والقيادات العسكرية, ووصفها بأنها تتبع “أجندات مشبوهة”.
كما عرج السيد السراج إلى العلاقة بين الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي, قائلا أنه حاول تفادي المناكفات ومساجلات الرسائل مع هذا الأخير, لإيمانه بأن العلاقة بين مؤسسات الدولة لابد أن تكون تكاملية.
وأفاد بأن توقف الإمدادات النفطية اضطر الرئاسي إلى طلب ميزانية طوارئ لكن المركزي رفض ذلك, متذرعا بإيقاف ضخ النفط, .
واستطرد قائلا أن تعنت المركزي في إقرار الميزانية العامة تسبب في تأخر رواتب الموظفين بالقطاع العام دون مبرر لذلك, مما وضع المواطنين في ضائقة مالية.
وأتبع أن العلاقة مع المركزي وصلت إلى طريق مسدود بعد قفله منظومة الاعتمادات دون تنسيق مسبق مع الرئاسي, خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد, داعيا إلى إجراء تحقيق في هذا الموضوع “ليتحمل كل طرف مسؤولياته”.
وأوضح السيد السراج أن إصراره على عدم رفع سعر صرف الدينار الليبي نابع من إحساسه بالأعباء التي تثقل كاهل المواطن, مضيفا أن الرئاسي اتفق (فيما سبق) مع المركزي على فتح المنظومة دون رفع سعر الصرف, مع متابعة دورية لقيمة الاحتياطات المالية من النقد الأجنبي,
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي أن المركزي يتجاوز اختصاصاته دائما, مذكرا بأن أطرافا دولية تدعو لاتخاذ إجراءات قاسية تجاه المركزي لانقسامه وقد تؤدي إلى ظروف غاية في السوء على المستوى المحلي و”هذا ما دفعنا للدعوة إلى توحيد المصرف المركزي”, مؤكدا أن ” جل مشاكلنا سياسية والحديث بمنطق قانوني لن يصل بنا إلى أية نتيجة”.
وانتقل السيد السراج إلى الحديث عن وباء كورونا, واصفا الإجراءات التي اتخذت بهذا الصدد بالجيدة, وأنها كانت سببا في التقليل من آثار الجائحة , التي وقفت أمامها الدول الكبرى عاجزة.
وأضاف أن العمل المتبع في هذا الصدد تسير وفق ما نتطلع إليه, بعد تشكيل لجنة أزمة كورونا التي تضم أطباء من مختلف التخصصات, ومع وصول التجهيزات تباعا إلى مراكز العلاج والعزل الصحي.
وأتبع ذلك بالقول أن العدوان على العاصمة, مطالبا في ذات الوقت من المواطنين الاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص وعلى رأسها التباعد الاجتماعي.
وفي الختام طالب رئيس المجلس الرئاسي كل من يمتلك مستندات بشأن الفساد التوجه إلى النائب العام أو الأجهزة الرقابية, باعتبارهما الساحة الطبيعية للكشف عن أية خروق ومحاسبة فاعليها, متسائلا أيضا عن دور ومواقف القيادات القبلية مما يحدث في ليبيا الآن من استمرار للعدوان وتهجير المدنيين وإقفال المنشآت النفطية ووقف إمداد المياه إلى بعض المدن الليبية.