منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
أحلام محمد الكميشي
استقبل المواطن الليبي التغطية الإعلامية لجولة رئيس هيئة الرقابة الإدارية في المستشفى المركزي بالاستنكار، وبدون الخوض في تفاصيلها أو توقيتها ونتائجها إلا أن تعاطي المواطن معها يبشر بأنه بدأ يخطو نحو التعافي والمدنية والإهتمام بالحقوق والضمانات القانونية كمسطرة يخضع لها الجميع دون فرق.
فالمعاناة في المستشفيات العامة بكل المدن ليست سرًا وآلاف المناشدات والشكاوى والمقالات الصحفية، وحتى التحقيقات الإدارية والقضايا والدعاوى في أروقة المحاكم شاهدة عليها، ناهيك عن طوابير الباحثين عن العلاج في المنافذ الحدودية على حسابهم الشخصي منذ سنوات، فما الذي استجد؟
إن المبالغ المليونية التي تهدرها الدولة سنويًا على القطاع الصحي العام عجزت عن تلبية احتياجات المواطن وتقديم الخدمات بالمستوى المتناسب مع حجم الإنفاق، إذ يتسرب المال العام عبر ثغرات وفجوات عديدة إلى الحد الذي يجبر المواطن غالبًا على إحضار لوازم العلاج بنفسه أو اللجوء على حسابه للقطاع الخاص الجاهز دومًا بمنظومة من المصحات والمختبرات والصيدليات المتراصة حول كل مرفق صحي عام ومنذ سنوات أيضًا.
ويفترض أن هيئة الرقابة الإدارية على علم بعدم تطبيق عدد من الجهات العامة لقانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي، والذي تنص مادته الأولى على (الانتساب لنظام التأمين الصحي إلزامي لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال الاشتراك بإحدى أدوات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الصحي بليبيا …….)، فالموظفون بالهيئة، المصارف، النفط، والضمان الاجتماعي فقط تقريبًا يتمتعون بهذا الحق مع أقاربهم من الدرجة الأولى دون بقية موظفي القطاعين العام والخاص، مع أن المادة 24 من قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية تنص على (تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح ………….).
المواطن اليوم لا يهتم بالجولات الإعلامية، بل يطالب بتنفيذ التشريعات النافذة وبرقابة جدية على تطبيقها، وفي مقدمتها نظام التأمين الصحي الإلزامي، ومحاسبة كل جهة قصّرت في التطبيق أو بدّدت المال العام، وفق إجراءات حقيقية ونتائج ملموسة تعيد له حقه في العلاج الكريم، بل وفي الوقاية أيضًا.
