منصة الصباح

في سياق مكافحة الفساد

المحكمة الدستورية الفرنسية تجيز للحكومة تفتيش حسابات وسائل التواصل .

منحت المحكمة الدستورية في فرنسا الحق للحكومة بالمضي قدما في خططها لفحص حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن المتهربين من الضرائب.

وبمقتضى الإجراءات الجديدة يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم بحثا عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات.

ولاقى القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا.

وقالت المحكمة إن السلطات لا ينبغي عليها المساس ببيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة سر كما يجب على السلطات أن تستخدم فقط البيانات التي نشرها المستخدم للعامة على صفحته أو حسابه.

وكان وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمنين قد وصف الإجراءات الجديدة بأنها «وسيلة جديدة لمكافحة الفساد».

شاهد أيضاً

تنظيم عمل المختبرات الخاصة لفحص السلع والبضائع 

تنظيم عمل المختبرات الخاصة لفحص السلع والبضائع 

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم “256 لسنة 2026″، بشأن اعتماد لائحة …