منصة الصباح

في رأينا مشكلة بلدنا

بقلم…  وداد عون

في رأينا مشكلة بلدنا

هي : شُح في الإيرادات، و مبالغة في الاتفاق .

وعدم ادراك هذه الحقيقة، جعلت الكثيرين يتناولون إحدى ظواهر الفساد، ويقترحون لها الحلول المتعاقبة، ولا يظهر لها اثر .

نأمل ان نتعاون، وندرك هذا، خشية ان تضيع جهود الإصلاح عبثا .

تعرضنا، لفترة طويلة، ما أسميناه : سوء تحليل، وارتجال حلول، يجب ان نسمي الامور بمسمياتها، يجب ان نتوصل الى أرقى تحليل، واستعراض الحلول و اختيار أفضلها.

لقد حدث في ليبيا، امر، حول المجتمع بكامله إلى قطاع عام، واختفى نهائيا النشاط الفردي، وتعود الفرد الي الارتكان الى الدولة في كافة شؤون حياته، ولم يكن الامر هينا، لا على المواطن ولا على الدولة .

والمشكلة ليست في القطاع العام، او الخاص، فكل منهما وصل القمر. لكن، المشكلة هي : سوء الادارة، فظهرت تشوهات وهدر ثروات، ولكن كان يغطيها النفط، الذي نجى من سوء الادارة الى حين .

تشجيع القطاع الخاص، تحت إشراف وتخطيط ورقابة الدولة، فيخف عبء الانفاق على الخزينة العامة، والمفروض ان يشكل مصدر الإيراد .

اذا تخلصت الدولة من التنفيذ، واكتفت بالمتابعة والإشراف، فإنها ستتفرغ لمعالجة المشاكل في حينها، مثل نقص بعض المواد،او تقليص دور المصارف في الائتمان.

هناك من يقول : المواطنون لا يودعون اموالهم في المصرف،،،!!! حاوية الرملة،،،!!! بيع سلع الاعتمادات بالسعر الموازي .،،،!!! الشباب، و البوابات، و الحرابة،،،!!! تهريب السلع،،،!!! الرشاوي،،،!!! الغش،،،!!!

والكثير من مظاهر الفساد، وهناك أزمات موقتة، تفزع المجتمع، مثل : الكهرباء، البنزين، المياه، والأدهى من هذا ان تعتبر كل ظاهرة، مشكلة، ويخترع لها الحلول المتعددة، فتزداد وتتعمق .

في رأينا : يجب ان نسأل أنفسنا، ماذا عملنا، حتى حصل هذا الخلل، نحن كسلطة، ماذا عملنا،قبل ان ننهال على مجتمعنا بالاتهامات، و ندعي البراءة .

فإن المشاكل مهما تعددت، فإن الحل في رأينا واحد، دولة ذات سيادة و سلطان،

تخطط، تضع أهدافا تراقب، تكافئ، تعاقب .

و مجتمع، يعمل، يبتكر، يجد، ينال، يتقدم.

شاهد أيضاً

متى يجوز لرجل الشرطة القبض والتفتيش في القانون الليبي ….

بقلم : آمنة الهشيك / أستاذة قانون   حق الأفراد للعيش بحرية وسلام مقرر في …