منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
بوضوح
عبدالرزاق الداهش
من رواية «تصدير النفط بدون عدادات » إلى رواية «عدم وجود عدالة في توزيع الثروة»، تتعدد المبررات، والخاسر واحد، هو الشعب الليبي.
الذي أغلق النفط بذريعة عدم وجود عدادات، هو نفسه الذي أغلق النفط بذريعة عدم وجود عدالة في توزيع الثروة، حيث تتعدد هذه المرة الوجوه، والكارثة واحدة .
كلف الإغلاق الأول لمرافئ النفط، خسائر تجاوزت المئة مليار دولار، ومازال الليبيون يدفعونها من لحمهم الحي.
وفاتورة الإغلاق الثاني، لن تدفعها فرنسا، ولا إيطاليا، ولا السعودية، ولا أي دولة في العالم عدا ليبيا، وليبيا فقط.
فرضية عدم وجود عدالة في توزيع الثروة، رغم عدم دقة كلمة الثروة، فرضية جائزة، كغيرها من الفرضيات في الكون، مثل وجود حياة في غير كوكب الأرض.
نقصد أنه لا تتوفر أدلة إثبات لفرضية عدم عدالة توزيع الثروة، كما لا تتوفر أدلة النفي لهذه الفرضية التي يتعاطى معها البعض كحقيقة، ومطلقة أيضا.
ولا توجد معايير، وترمومتر لقياس مستوى العدالة، بداية بمعامل جيني، ونهاية بمنحي لورنز.
كما أنه لا أحد قام بمسوحات، أو أجرى إحصائيات، المسألة كلها انطباعات، وتكهنات، وشكوك، دخل فيها ما هو سياسي على حساب ماهو اجتماعي.
(طيب) إذا افترضنا وجود توزیع غير عادل للثروة، وتأسيسا على معايير تحظى بالقبول العام، ووفقا لمعلومات موثوقة، وإذا رشحنا حلول عملية لتحقيق العدالة، فمن سيقوم بتنفيذ ذلك؟
ألسنا محتاجين إلى حكومة واحدة، وبنك مركزي واحد، ودولة مستقرة؟
العدالة في الظلام أسهل من العدالة في طرح الأحمال، ولكن الظلام نفسه ظالم.
ويظل ضعف النظر أفضل من العمى.
