موسكو :
اختتمت ظهرا اليوم الجمعة الموافق 27/9/2019 اشغال الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية بحضورالسيد / خالد احمد شكشك رئيس ديوان المحاسبة واعضاء الوفد المرافق له محاسبة،
هذا وشهدت اشغال الجلسة الختامية اعتماد اعلان موسكو بشان الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والذي تضمن عشر فقرات تعلقت بالمواضيع الاساسية التالية (تعزيز المساءلة – الاعتماد على منهج التخطيط الاستراتيجي – تفعيل توصيات الاجهزة والتشجيع على الالتزام بها – تأسيس عمل الاجهزة العليا للرقابة على نظام المراجعة المبنى على قياس المخاطر المتاصلة في الانظمة او تلك ذات العلاقة بالبيئة الخارجية – تشجيع الاجهزة العليا للرقابة لممارسة دورها في الرقابة على المخططات المستقبلية والمتعلقة باحداث تنمية مستدامة – العمل على خلق التاثير في حياة المجتمع من خلال الدور الذي تمارسه الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ).
وفي اطار استمرار بحث اوجه التعاون وتعزيز المكانة المرموقة التي يحظى بها ديوان المحاسبة الليبي بين نظرائه من دوواين المحاسبة ، فقد واصل الاستاذ / خالد احمد شكشك اجتماعاته الفنية مع روساء دوواين المحاسبة والمنظمات المهنية ذات العلاقة حيث بحث تعزيز اوجه التعاون وتفعيل المسئولية التي انيطت بديوان المحاسبة الليبي باعتباره امين عام الاجهزة العربية الاعضاء في المنظمة الافريقية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،
حيث اجتمع مع كل من السيدة / رئيسة محكمة الحسابات في الكاميرون بصفتها الامين العام للمنظمة الافريقية ( الافروساي ). والسيد / رئيس محكمة الحسابات في الجزائر بصفتها عضو المجموعة العربية في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية (الانتوساي ). والسيد/ رئيس ديوان المحاسبة في قطر بصفته رئيس المجلس التنفيذي للدورة المقبلة للجمعية العامة للمنظمة العربية (الاربواساي ).
هذاو على هامش الاجتماعات قد تم تبادل اتفاقية التعاون الفني بين ديوان المحاسبة الليبي وديوان المحاسبة الاردني حيث اكد الدكتور عبد خرابشة رئيس ديوان المحاسبة الاردني على اهمية هذه الاتفاقية والدور المنتظر منها في تفعيل التعاون بين الزملاء في الديوانين .
ومن جهته اكد السيد / شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي قائلا:على ان هذه الاتفاقية جاءت في اطار مايقوم به ديوان المحاسبة الليبي من جهود تهدف الى رفع كفاءة الاعضاء والموظفين من خلال اطلاعهم على التجارب العملية ونقل الخبرات والمعارف بين زملاء المهنة وبصورة تنعكس على رفع جودة العمل الرقابي ومخرجاته التي سنعكس حتما على تحقيق الرابة الفعالة على المال العام .