الصباح/ أ ف ب: باءت محاولة السعودية شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء بالفشل، فيما تم انتخاب الصين وروسيا لمدة ثلاث سنوات.
ورحبت منظمات حقوقية بالنكسة التي لحقت بالرياض ومحاولاتها تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي.
وكتب نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية برونو ستاغنو على تويتر “وجه مجلس حقوق الإنسان اليوم تأنيبا كبيرًا إلى السعودية في ظل قيادة محمد بن سلمان”، في إشارة إلى ولي عهد المملكة.
وأضاف “هو البلد الوحيد الذي لم ينتخب، وتجنبه غالبية أعضاء الأمم المتحدة. المملكة تجني ما تستحقه بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها في الخارج”.
وتم التنافس لشغل خمسة عشر مقعدا في هذا المجلس الذي يضم 47 عضوا، وانتقدته منظمات حقوقية والولايات المتحدة، بسبب عضوية دول متهمة بانتهاك هذه الحقوق.
ومع ذلك، جرى التنافس على أربعة مقاعد فقط من أصل 15 مقعدًا – جميعها في آسيا والمحيط الهادئ.
وحصلت الصين على 139 صوتًا في الاقتراع السري، بانخفاض كبير عن 180 صوتًا التي فازت بها في آخر مرة لدى انتخابها في عام 2016.
وكتب مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش لويس شاربونو على تويتر “هذا يظهر تزايد انزعاج الدول من السجل الكارثي للصين فيما يتعلق باحترام الحقوق”.
وانتخبت باكستان وأوزبكستان بأغلبية 169 صوتا والنيبال بحصولها على 150 صوتا.
والسعودية هي الدولة الوحيدة التي ترشحت لشغل مقعد ولم يتم انتخابها، حيث جمعت 90 صوتًا فقط.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن” سارة ليا ويتسن “ما لم تتبنى السعودية إصلاحات واسعة كبيرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حربها الرهيبة في اليمن والسماح لمواطنيها بالمشاركة السياسية الحقيقية، فإنها ستظل منبوذة من العالم”.
وقد رحبت المنظمة التي تمثلها – التي أسسها الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول قبل عامين – بالنتيجة.
واُنتخبت روسيا وكوبا من بين 11 دولة بدون معارضة. وتمكن أعضاء الأمم المتحدة الـ 193 من التصويت في جميع المناطق.
ونظام التصويت المثير للجدل يؤدي لقيام الدول بالتفاوض والاتفاق على من يترشح، دون معارضة غالبًا.
وسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عضوية الولايات المتحدة من المجلس في عام 2018.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان الثلاثاء “اليوم، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى دولًا لها سجل كارثي في مجال حقوق الإنسان”.