منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/ تقرير
منذ السابع من أكتوبر “2023”، عندما شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة هجوم «طوفان الأقصى» على بلدات ومواقع للكيان الإسرائيلي المحتل في محيط قطاع غزة، دخل الصراع “الفلسطيني ـ الإسرائيلي” مرحلة غير مسبوقة من حيث اتساع العمليات العسكرية وحجم الخسائر البشرية والدمار الذي أصاب قطاع غزة، بعدما تحولت المواجهة إلى حرب واسعة النطاق امتدت آثارها إلى مختلف مناحي الحياة المدنية..
وأدى هجوم السابع من أكتوبر، وفق بيانات “إسرائيلية” نقلتها مصادر دولية، إلى مقتل نحو “1200” إسرائيلي وأجنبي، وأسر “251” شخصًا ونقلهم إلى قطاع غزة، وأصبح مصير الرهائن أحد المحاور الرئيسة للحرب والمفاوضات اللاحقة..
وفي المقابل، أطلق الكيان الإسرائيلي المحتل عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة، شملت القصف الجوي والمدفعي والعمليات البرية والحصار والتهجير المتكرر للسكان..
وبعد نحو ثلاثة أعوام، لم تعد أبعاد الحرب مقتصرة على الخسائر العسكرية المباشرة، بل امتدت إلى انهيار واسع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والمياه والغذاء، فيما تحولت مساحات واسعة من القطاع إلى مناطق مدمرة أو غير صالحة للسكن..
أكثر من “74” ألف شهيد وآلاف الضحايا تحت الركام
تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب تجاوز “74” ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين “175” ألفًا، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة التي تنقلها الأمم المتحدة ومصادر دولية، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق وتوثيق جميع الضحايا..
وتشير وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إلى أن وزارة الصحة في غزة أفادت باستشهاد “1431” فلسطينيًا وإصابة “5026” آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر “2025” وحتى نهاية “سبتمبر” 2026، بما يؤكد استمرار سقوط ضحايا رغم التوصل إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار..
كما أضافت الوزارة لاحقًا “81” شهيداً إلى حصيلة الضحايا بعد اعتماد بيانات أصحابها..
وتبقى حصيلة الضحايا عرضة للارتفاع، ليس فقط بسبب استمرار العمليات العسكرية، وإنما كذلك بسبب عدم القدرة على انتشال جميع الجثامين من تحت أنقاض المباني المدمرة، إضافة إلى الوفيات غير المباشرة المرتبطة بالجوع والأمراض ونقص الرعاية الطبية..
وتكشف تقديرات منظمة الصحة العالمية عن حجم آخر من الكارثة؛ إذ قدرت في مايو “2026” أن نحو “172” ألف شخص أصيبوا منذ أكتوبر “2023”، وأن قرابة “43” ألفًا منهم تعرضوا لإصابات غيَّرت حياتهم بصورة دائمة، بينهم نحو “10” آلاف طفل..
وشملت الإصابات أكثر من “22” ألف إصابة خطيرة بالأطراف، وأكثر من “5” آلاف حالة بتر، وأكثر من ألفي إصابة في الحبل الشوكي، إضافة إلى آلاف حالات الحروق وإصابات الدماغ..
قطاع مدمّر وقرابة ثلثي المباني مهدمة أو متضررة
الصور/ مواقع التواصل..
لم تقتصر الخسائر على البشر، إذ أظهرت تحليلات الأقمار الصناعية التي أجراها مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «UNOSAT» أن “201.290” مبنى، أي نحو “82” في المائة من إجمالي المباني في قطاع غزة، تعرَّضت لأضرار حتى “16” يونيو “2026”..
وشملت هذه الأرقام نحو “134.422” مبنى مدمرًا بالكامل، و”13.848″ مبنى تعرض لأضرار جسيمة، و”28.096″ مبنى لأضرار متوسطة، إضافة إلى “24.924” مبنى يحتمل تعرضها للضرر..
كما قدرت الأمم المتحدة عدد الوحدات السكنية المتضررة بنحو “328.627” وحدة..
وأدى هذا الدمار إلى أزمة سكن غير مسبوقة، دفعت مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى العيش في خيام ومراكز إيواء ومبانٍ متضررة، بينما أصبح جزء كبير من القطاع غير صالح للسكن..
ومع اقتراب موسم الأمطار، أحصت المنظمات الإنسانية أكثر من “400” موقع للنزوح، بينها “217” موقعًا معرّضة لخطر متوسط أو مرتفع للفيضانات، ويقطن هذه المواقع نحو “235” ألف شخص..
كما بقي أكثر من “2300” مبنى غير آمن مأهولًا، ويؤوي قرابة “44” ألف شخص رغم الحاجة إلى هدمه كليًا أو جزئيًا..
وبحسب «أوتشا»، يعيش نحو “279” ألف شخص في مواقع نزوح معرضة للفيضانات أو داخل مبانٍ غير آمنة..
مدينة من الخيام.. ونحو مليوني نازح
أنتجت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة واحدة من أكبر موجات النزوح الجماعي في التاريخ الحديث للمنطقة، إذ اضطر معظم سكان قطاع غزة إلى مغادرة منازلهم مرة واحدة على الأقل، فيما تعرض كثيرون للنزوح المتكرر بين مناطق مختلفة داخل القطاع..
وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن نحو “1.7” مليون شخص ما زالوا نازحين، يعيش معظمهم في ظروف مكتظة تفتقر إلى المأوى المناسب والمياه والصرف الصحي، الأمر الذي يرفع مخاطر انتشار الأمراض..
وفي مناطق واسعة، تحولت الأراضي المفتوحة والساحات العامة والشوارع إلى تجمعات للخيام، في ظل نقص مواد الإيواء وقطع الغيار والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي..
ولا يمثل السكن في الخيام حلًا إنسانيًا مستقرًا؛ فالخيام نفسها تواجه خطر السيول والأمطار والحرارة والبرد، فيما تعاني مواقع النزوح من ضعف خدمات الصرف الصحي وتراكم النفايات ونقص المياه النظيفة..
الجوع.. أكثر من “1.4 مليون شخص في مستويات أزمة غذائية
الصور/ مواقع التواصل..
رغم تحسن دخول المساعدات مقارنة بالمراحل الأكثر حدة من الحرب، فإن الأمن الغذائي لا يزال هشًا للغاية..
وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “IPC”، واجه أكثر من 1.2 مليون شخص، أي نحو “59” في المائة من سكان القطاع، مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مرحلة الأزمة، أو أسوأ منها خلال الفترة من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو “2026”، بينهم نحو “212” ألف شخص في مرحلة الطوارئ..
وتشير توقعات المنظمة للفترة من يوليو إلى ديسمبر “2026” إلى ارتفاع العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أي نحو “67” في المائة من السكان، في مستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم نحو “212” ألف شخص في مرحلة الطوارئ..
وتظهر مؤشرات سوء التغذية خطورة الوضع بصورة أوضح؛ ففي النصف الأول من سبتمبر فُحص أكثر من “31” ألف طفل تتراوح أعمارهم بين “6” أشهر و”59″ شهرًا، وأُدخل “899” طفلًا للعلاج من سوء التغذية الحاد، بينهم “99” حالة من أشد أشكال سوء التغذية..
كما خضعت أكثر من “18” ألف امرأة حامل ومرضعة للفحص، وأُحيلت “38” في المائة منهن إلى برامج التغذية التكميلية..
وتحذّر الجهات الإنسانية من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى خفض إنتاج الوجبات الساخنة وتوزيع الحصص الغذائية خلال أكتوبر وما بعده..
وفي سبتمبر وحده، وصلت المساعدات الغذائية العينية إلى نحو “220” ألف أسرة، أي أكثر من “840” ألف شخص، لكنها كانت تغطي قرابة نصف الاحتياجات الحرارية الدنيا للأسرة، وفق «أوتشا»..
وفي الوقت ذاته، كانت المطابخ المجتمعية تنتج نحو “695” ألف وجبة يوميًا في “103” مطابخ موزعة على القطاع..
مستشفيات تعمل بنصف قدرتها وأزمة دواء مستمرة
أصبح القطاع الصحي أحد أكثر القطاعات تضررًا خلال الحرب. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في سبتمبر “2026” إن “19” مستشفى فقط من أصل “36” مستشفى في غزة تعمل بصورة جزئية، ولا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته..
كما أكد أن الأدوية الأساسية وأجهزة التشخيص والمعدات والوقود لا تزال تعاني نقصًا حادًا، ما ينعكس بصورة مباشرة على مرضى السرطان ومرضى الكلى والنساء الحوامل والمصابين بإصابات بالغة..
وسجلت منظمة الصحة العالمية منذ أكتوبر “2023” عدد “920” هجومًا على مرافق وعاملين صحيين على الأقل، أسفرت، وفق بياناتها، عن استشهاد أكثر من “1700” عامل صحي..
وتتضاعف المشكلة بسبب نقص الوقود وزيوت تشغيل المولدات وقطع الغيار، ما يهدد قدرة المستشفيات على تشغيل الأجهزة الطبية وغرف العمليات وأقسام العناية المركزة بصورة منتظمة..
التعليم.. جيلٌ كامل خارج المدارس
لم تسلم المدارس والجامعات من آثار الحرب. فقد أظهر تقييم لليونيسف في أبريل “2026” أن نحو “98” في المائة من مباني المدارس في غزة تعرّضت لأضرار، وأن أكثر من “93” في المائة منها تحتاج إلى إعادة تأهيل رئيسية أو إعادة بناء كاملة، بينما تعرض نحو “81” في المائة منها لضربات مباشرة وفق منهجية التقييم المعتمدة..
كما أفادت اليونيسف بأن نحو “700” ألف طفل بين الرابعة والسابعة عشرة حُرموا من التعليم الحضوري الرسمي لما يقرب من ثلاثة أعوام دراسية، فيما لا يزال نحو “420” ألف طفل بلا تعليم حضوري على الإطلاق..
وفي بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر “2026”، كان نحو “495” ألف طفل مسجلين في مساحات تعليمية تدعمها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بينما بقي نحو “200” ألف طفل خارج أي شكل من أشكال التعليم المنظم..
وفي الوقت نفسه، بدأت جهود إزالة الركام من المنشآت التعليمية؛ إذ أُزيل الركام من “20” مدرسة وأربع جامعات و”19″ نقطة تعليمية، كما جرى تنظيف وإعادة تأهيل “165” فصلًا دراسيًا في “14” مدرسة..
المساجد والكنائس والمعالم الدينية
امتد الدمار إلى دور العبادة والمواقع الدينية والتاريخية. وفي تقييمها للمواقع الثقافية، قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» إنها تحققت، حتى “24 مارس 2026″، من أضرار لحقت بـ”164” موقعًا ثقافيًا في غزة منذ “7 أكتوبر 2023”..
وتشمل القائمة “14” موقعًا دينيًا، إلى جانب “128” مبنى ذا أهمية تاريخية أو فنية، وتسعة معالم، وثمانية مواقع أثرية ومتحفين وثلاثة مستودعات للممتلكات الثقافية..
ومن المواقع التي وثقتها اليونسكو المسجد العمري الكبير، ومسجد ابن عثمان، ومسجد ظفر دمري، ومجمع كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية..
ويكتسب تدمير هذه المواقع بعدًا يتجاوز الخسارة المادية، لأنها تمثل جزءًا من الذاكرة التاريخية والدينية والعمرانية للمدينة الفلسطينية..
الركام.. عشرات ملايين الأطنان أمام إعادة الإعمار
أصبح الركام نفسه أحد أكبر التحديات أمام أي عملية لإعادة إعمار القطاع. وتقدر اليونيسف أن نحو “60” مليون طن من الأنقاض تغطي أجزاء واسعة من غزة، وتتداخل معها مخاطر الذخائر غير المنفجرة، ما يجعل إزالة الركام عملية طويلة ومكلفة وخطرة..
وتواجه فرق إزالة الركام مشكلة إضافية تتمثل في صعوبة إدخال المعدات وقطع الغيار، إلى جانب محدودية الوصول إلى مساحات واسعة من القطاع..
وفي تقريرها الأخير، أشارت «أوتشا» إلى أن الوصول إلى “65” في المائة من أراضي غزة ما زال مقيدًا، بينما أصبحت المساحة المتاحة لبقية السكان مكتظة للغاية، الأمر الذي يعقد عمليات الإيواء وإعادة توطين النازحين وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية..
مياه الشرب.. “74” في المائة يعتمدون على المياه المنقولة
أدى تدمير شبكات المياه والصرف الصحي ونقص الوقود وقطع الغيار إلى تحويل الحصول على مياه الشرب إلى عملية يومية شاقة..
وتقول «أوتشا» إن “74” في المائة من سكان غزة يعتمدون حاليًا على مياه الشرب المنقولة بالشاحنات، فيما توفر “68” جهة إنسانية نحو “24.995” مترًا مكعبًا من مياه الشرب يوميًا عبر “3199” نقطة تجميع..
كما تراجعت قدرة محطات تحلية مياه البحر في جنوب القطاع إلى مستويات منخفضة بسبب نقص المعدات وقطع الغيار، وهو ما يثير مخاوف خاصة على إمدادات المياه لنحو “500” ألف شخص في دير البلح وخان يونس..
هل توقفت الحرب؟ الأرقام تقول إن المعاناة لم تتوقف
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أكتوبر “2025”، فإن البيانات الأممية تظهر أن الوضع الإنساني لم يتحول إلى وضع طبيعي، وأن العمليات العسكرية وسقوط الضحايا والقيود على الحركة والمساعدات ما زالت تؤثر في حياة السكان..
وتشير أحدث بيانات «أوتشا» إلى استمرار سقوط الشهداء والجرحى، فيما تقول منظمة الصحة العالمية إن النظام الصحي لا يزال يعمل تحت ضغط شديد، وتؤكد بيانات الأمن الغذائي أن أكثر من مليون شخص يواجهون مستويات خطرة من انعدام الأمن الغذائي..
كما أن إعادة إعمار القطاع لم تبدأ على نطاق يتناسب مع حجم الدمار؛ إذ تقدر الأمم المتحدة أن إعادة بناء غزة ستحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات، بينما لا تزال إزالة الركام وتأمين الأراضي وإعادة تشغيل شبكات المياه والكهرباء والصحة والتعليم شروطًا أساسية قبل الانتقال إلى إعادة إعمار شاملة..
حرب الإبادة الجماعية
أمرت محكمة العدل الدولية الكيان الإسرائيلي المحتل في يناير “2024”، باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب أفعال تقع ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الفلسطينيين في غزة..
ثم أصدرت أوامر إضافية في مارس ومايو “2024”، بشأن الدعوى بوقوع جريمة الإبادة الجماعية..
وفي المقابل، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر عام “2025”، وأكدت استنتاجاتها لاحقًا في “2026”، إلى أن الكيان الإسرائيلي ارتكب أفعالًا تشكل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، كما خلصت منظمة العفو الدولية إلى النتيجة نفسها في تقريرها الصادر في ديسمبر “2024”..
غزة بعد ثلاث سنوات.. كارثة إنسانية مفتوحة
تكشف الأرقام المتراكمة أن مأساة غزة لم تعد مجرد حصيلة شهداء وجرحى، وإنما أزمة مركبة تشمل الإنسان والمكان والمؤسسات والخدمات الأساسية..
فأكثر من “74” ألف شهيد، وأكثر من “175” ألف مصاب وفق أحدث الأرقام المتداولة، ونحو “43” ألف إصابة غيرت حياة أصحابها بصورة دائمة، وأكثر من “200” ألف مبنى متضرر، ومئات الآلاف من الوحدات السكنية المتضررة، ونحو “1.7” مليون نازح، وقرابة مليون ونصف المليون شخص معرضين لمستويات أزمة غذائية أو أسوأ وفق توقعات “2026”، ونظام صحي لا يعمل بكامل طاقته، وقرابة جميع المدارس متضررة بدرجات مختلفة؛ كلها مؤشرات على حجم التحول الذي أحدثته الحرب في حياة سكان القطاع..
وتبقى إعادة بناء غزة، في حال تثبيت وقف إطلاق النار بصورة دائمة، مهمة تتجاوز إعادة تشييد المباني. فهي تتطلب إزالة ملايين الأطنان من الركام والذخائر غير المنفجرة، وإعادة بناء المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، ومعالجة آثار الإصابات والإعاقات والصدمات النفسية، وإعادة مئات الآلاف من الأطفال إلى التعليم، فضلًا عن توفير مساكن آمنة للسكان الذين فقدوا منازلهم..
وبذلك، فإن التحدي الأكبر أمام غزة لا يتمثل فقط في وقف إطلاق النار، وإنما في وقف دورة النزوح والجوع والمرض والدمار، ثم الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى إعادة بناء مجتمع فقد خلال ثلاث سنوات جزءًا كبيرًا من بنيته السكانية والعمرانية والخدمية..
