منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح-وكالات
يعود الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين بألمانيا لإعادة تقديم طلباتهم دون كلل، حتى بعد مغادرتهم ألمانيا طوعيا. وهذا ما دفع وزير الداخلية الألماني لاعتبار اتفاقية “فضاء دبلن” فاشلة، داعيا أوروبا لإصلاح نظام الهجرة واللجوء.
وذكر تقرير أوردته صحيفة “فيلت آم سونتاغ” الألمانية في عددها الأحد الأول من ديسمبر 2019 أن الآلاف من طالبي اللجوء المقيمين في ألمانيا تم بالفعل ترحيلهم أو غادروا البلاد طواعية قبل أن يعودوا مرة أخرى لإعادة تقديم طلباتهم.
ونقلت الصحيفة عن بيانات الحكومة الألمانية أنه اعتبارًا من 30 أكتوبر 2019، كان هناك 4 آلاف و 916 طالب لجوء في ألمانيا دخلوا البلاد بالفعل مرتين منذ عام 2012، ثم تم ترحيلهم أو تركوا البلاد طواعية، ثم عادوا مرة أخرى وقدموا طلباتهم للمرة الثالثة. وهناك 1023 طالب لجوء يعيشون في البلد في محاولة رابعة، 294 منهم تقدموا بطلبات خمس مرات أو أكثر.
ولا تشكل تلك الأرقام سوى نسبة صغيرة من أولئك الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا. ووفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فقد قدم 1.78 مليون شخص طلبات لجوء إلى ألمانيا بين عامي 2010 و.2018 وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر دعا إلى إجراء إصلاحات في نظام اللجوء الأوروبي، بما في ذلك وضع ضوابط لإجراء فحص أولي لطلبات المهاجرين للحصول على الحماية قبل دخولهم إلى أوروبا.
ودعا زيهوفر إلى إلغاء نظام دبلن وإحلال نظام جديد محله من خلال تحديد اختصاصات ثابتة لفحص طلبات الباحثين عن الحماية، وقال: “يجب أيضاً منع مواصلة الهجرة غير المصرح بها داخل أوروبا على نحو فعّال”.
وبحسب قواعد نظام “دبلن” السارية حتى الآن بالاتحاد الأوروبي، فإن أول دول يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به. يذكر أن إيطاليا واليونان كانتا ومازالتا مثقلتين بصفة خاصة بأعباء زائدة جراء ذلك في عامي 2015 و2016 خلال ذروة أزمة اللاجئين.
وكشفت وثيقة أن الداخلية الألمانية تسعى إلى وضع نظام لجوء أوروبي جديد، تعتزم من خلاله تشديد الإجراءات للتصدي لمواصلة الهجرة غير المصرح بها داخل الاتحاد الأوروبي. وتنص وثيقة داخلية للوزارة حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، على القيام بفحص أولي ملزم لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، على أن تتولى وكالة لجوء مستقبلية تابعة للاتحاد الأوروبي ذلك تدريجياً. وبذلك من المقرر رفض أي طلبات لجوء غير مشروعة أو غير مبررة على الحدود الخارجية مباشرة.
