رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في لقاء مع الصباح:
حوار /عائشة إبراهيم
تصوير/ صبري المهيدوي
-عرض التشريعات المنظمة للانتخابات على المفوضية العليا لإبداء الرأي قبل إصدارها من الجهات التشريعية يسهم في الدخول للعملية الانتخابية بلا عراقيل.
-يجب الأخذ في الاعتبار القصور القانوني والفني الذي شاب القوانين السابقة،ونأمل عدم تكرارها بنفس النظام والمنهجية.
-نأمل أن لا تكرر نفس الأنظمة الانتخابية، ونفس المنهجية فيما يتعلق بالنزاعات والطعون الانتخابية، وأن تكون النصوص واضحة لا لبس فيها، وقابلة للتنفيذ عملياً.
– سيتم فتح سجل الناخبين وإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التسجيل.
السايح :
-كل من سجل في الانتخابات السابقة منذ انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في العام 2013 غير مطالب بإعادة التسجيل إلا إذا رغب في تغيير مركز الانتخاب الذي سيقوم بالتصويت فيه
-من تحصل على بطاقة ناخب عام 2021 غير مطالب بالحصول على بطاقة جديدة فالبطاقات لازالت سارية المفعول إلى أن يتم استعمالها في الانتخابات المقررة قريباً.
-اتوقع أن تكون الجولة الأولى من الانتخابات خلال هذا العام، أما الجولة الثانية فقد تكون في الأشهر الأولى من العام المقبل.
-انتخابات متزامنة افضل طريق يمكن أن نسلكه، فإطالة مدة التنفيذ تشكل خطراً على مجريات العملية في الحالة الليبية.
-المفوضية ستنفذ العمليات الانتخابية الثلاث (رئاسية، نيابية، شيوخ) في وقت متزامن والإمكانيات المتاحة للمفوضية تمكنها من إجراء ذلك ووفق المعايير الدولية.
-العمليات الانتخابية الثلاث تتكون من جولتين انتخابيتين وفق التعديل (13) من الإعلان الدستوري.
-امنيا اتخذت المفوضية عدة خطوات بالتعاون مع وزارة الداخلية،صممنا شبكة أمنية على مستوى عالٍ من الجاهزية تغطي جميع مواقع العملية الانتخابية ابتداءً من مقرات المفوضية وانتهاءً بمراكز الانتخاب.
-سخّرت المفوضية كل الإمكانيات لتمكن كل ليبي من الوصول إلى مركز الانتخاب الواقع ضمن دائرته، وأن يدلي بصوته في أفضل ظروف السرية والنزاهة، وأن يقرر لمن يعطي صوته بعيداً عن إي إغراءات او تهديدات.