تقرير/ طارق بريدعة
تفتح منصة “الصباح”، ملف الكهرباء في ليبيا، الذي عانى خلال السنوات الماضية من أزمات متتالية، كالانقطاعات والسرقات وآثار الحروب، وتوالي عدد من الإدارات على رأس الشركة العامة الكهرباء، الجهة الوحيدة المنتجة والموزعة للطاقة الكهربائية في ليبيا..
ومنذ سنتين عاد القطاع إلى توازنه، من خلال استقرار التيار، والسعي لزيادة الإنتاج وتقنين الاستهلاك..
ويتناول الجزء الأول من التقرير “عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع”:-
يشهد قطاع الكهرباء في ليبيا تحولات ملحوظة، مع إدخال تقنيات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الجباية، وتحصيل استهلاك الطاقة الكهربائية..
ومن بين هذه التقنيات، استخدام العدادات مسبقة الدفع، التي جاءت لتحل محل النظام التقليدي لدفع فواتير الكهرباء. ورغم أن هذه التقنية تُعد خطوة نحو التحديث، إلا أنها أثارت تساؤلات عديدة حول فعاليتها وتأثيرها على المواطنين والشركة العامة للكهرباء على حد سواء..
تاريخيًا، اعتاد المواطن الليبي على دفع استهلاك الكهرباء عبر نظام الفواتير الورقية التقليدي وكان منظما.. ومع التحول المفاجئ إلى العدادات مسبقة الدفع، بدأ تركيب العدادات في المنازل والمحال التجارية والمصانع، مصحوبًا بحوافز كرصيد مجاني لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن التطبيق العملي لهذه التقنية كشف عن تحديات وعيوب، منها مشكلات فنية في العدادات، وتعقيدات في تحصيل المستحقات، إضافة إلى تضارب بين نظام الدفع المسبق ونظام الخصم المصرفي الشهري..
ما هي الكهرباء الذكية؟
“الشبكة الذكية تطور مميز اذا توفرت الملحقات”
الشبكة الذكية هي شبكة كهرباء تعتمد على التقنية الرقمية المستخدمة لتزويد المستهلكين بالكهرباء عبر الاتصال الرقمي ثنائي الاتجاه، استخدمت الشبكة الذكية بهدف التغلب على نقاط الضعف في الشبكات الكهربائية التقليدية..
في هذا التقرير نهدف إلى دراسة عدة محاور مرتبطة بهذه القضية، ومنها:
. فعالية العدادات مسبقة الدفع: ميزاتها وعيوبها، ومدى ملاءمة التعريفة الحالية للاستهلاك المنزلي والتجاري..
. العقود والتشريعات: غياب العقود بين الشركة والمستهلكين، وحكم القضاء ببطلان هذه العدادات..
. الخدمات الكهربائية والأضرار: مسؤولية الشركة عن الأضرار الناجمة عن أعطال وتذبذب التيار الكهربائي، وضرورة تحديث عقود تقديم الخدمات..
يُعد هذا التقرير محاولة للإجابة على التساؤلات المطروحة، واستعراض تأثير التقنية الجديدة على المواطن الليبي، مع اقتراح توصيات تضمن تحقيق التوازن بين تطوير القطاع الكهربائي وتخفيف الأعباء على كاهل المستهلكين..
بحسب الشركة العامة للكهرباء فإن باستخدام العدادات الكهربائية تحسن أداء الشبكة، وأسهم في تقليل استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ، وزيادة القدرة الإنتاجية: تمت إضافة “2.860” ميغاوات إلى القدرة الإنتاجية للشبكة، ليصل الإجمالي إلى “8.330” ميغاوات في صيف “2023”..
وستكون هناك مشاريع مستقبلية: العمل جارٍ لتركيب “500.000” عداد ذكي، ضمن خطة لتطوير الشبكة..
أسعار استهلاك الكهرباء
المنازل: تتراوح بين “50” درهمًا إلى “150” درهمًا حسب الاستهلاك.. والتجاري: أسعار تبدأ من “100” درهم وصولًا إلى “200” درهم.. والصناعي: الشريحة الأولى بـ”100″ درهم، والشريحة الثانية بـ”200″ درهم، والقطاع الزراعي: “100” درهم للمزارع الصغيرة، و”150″ درهم للمزارع الكبيرة..
– تجارب المواطنين مع العدادات الإلكترونية: بين الالتزام والتحديات
-“أبو القاسم علي”/ متقاعد:- أوضح قائلاً: “كنت ملتزمًا بدفع قيمة استهلاك الكهرباء من راتب التقاعد لسنوات، وهذا بحد ذاته يُظهر التزامي. لكن الأمر تغير عندما أصر المسؤولون على إلغاء الوصلات القديمة واستبدالها بعدادات إلكترونية، لا نعرف كيفية استخدامها أو التعامل معها، لذلك طالبت المصرف بإيقاف الخصم المباشر لأنني أصبحت أدفع نقدًا.. ومع ذلك، استمرت الخصومات لأشهر، ووعدونا بتحويلها إلى رصيد، لكن الخصم ما زال مستمرًا.”..
من جانبه، قال “هشام حسين”: “العداد الإلكتروني قد يكون فكرة متطورة، إذا كانت الشركة تُدرك كيفية تطبيقه بشكل صحيح.. لكن ما حدث هو أن شركة الكهرباء ركبت العداد وتركتنا نبحث عبر الإنترنت لنفهم طريقة استخدامه!”..
أما “خالد سعيد”، فقد اعتبر الإجراء إيجابيًا من منظور ضبط الاستهلاك، قائلاً: “يتيح العداد تحديد مستوى استهلاك الناس للكهرباء. شخصيًا أدفع خمسين دينارًا شهريًا، لكن الاستهلاك يرتفع في فصل الشتاء بسبب استخدام المدافئ والسخانات.. ورغم تفهمي لهذا الواقع، أرى أنه من الضروري عدم قطع الكهرباء عنّا في هذا الفصل تحديدًا.”..
– “أم سند” تقول:- عداد بيتنا توقف وأصبح لايعمل، ويصدر في أصوات غريبة، هذا شق.. والسؤال الأهم: هو الثلاثة دنانير، لماذا يتم استقطاعها من ثمن الرصيد الذي ندفعه؟!”..