أ~عبد الرزاق الداهش
زواج المسيار الذي نشأ بين قطاع الصحة العام، والخاص، هو زواج باطل.
والمواطن هو من دفع مهر هذه العلاقة ويدفع مؤخر الصداق، مرة من جيبه، وأخرى من لحمه الحي.
أزيد من عشرين ألف سرير قوة الصحة العامة، ويدوخ المواطن سبع دوخات ولا يجد سرير، أو لا ضمير.
140 ألف يعملون في قطاع الصحة العام، واحياناً لا تجد غفير بنغلاديشي، يرد عليك من وراء بوابة مستشفى.
كل العاملين في القطاع الخاص (تقريباً) من العاملين في القطاع العام، تجدهم في الخاص ملائكة رحمة، وفي العام كأنك جئت تستدين أحد أطرافه.
من غير المعقول أن تتعطّل الأجهزة في المستشفيات العامة فقط، ويغيب الأطباء في المستشفيات العامة فقط.
من غير المعقول أن تُغلق اقسام الولادة في الكثير من المشافي العامة، وفي الخاصة قيصرية وفاتورة الخمسة آلاف.
من غير المعقول أن يدفع المواطن 50 ديناراً مقابل كلمة (وجهك ناير اليوم ما شاء الله) من طبيب عابر.
لو أن المواطن وجد علاجه بالمجان، وتحاليله بالمجان، لأغلقت أغلب المرافق الصحية الخاصة.
ولهذا لا يمكن ان يكون هناك قطاع عام في وجود خاص، ومع سيطرة هذه الذهنية، مهما كدّسنا له من مليارات.
والحل هو الخصخصة، وتأمين طبي لكل فرد، ورقابة صارمة على جودة العلاج، لأن العمعمة ليس ممكنة.
لتحتفظ الدولة بمركز مكافحة الأمراض، بالرعاية الصحية الاساسية، بعد ثلاثة أو اربعة مستشفيات تعليمية، والسلام.
هذا مع خالص تقديري للخيّرين في القطاعين، على قلّتهم، وللأسف الشديد..