عبد الرزاق الداهش
ووزير الصحة وعدد من المسؤولين في الحبس الاحتياطي.
عدد من مسؤولي الصحة في السجن يقضون أحكام إدانة.
وقطاع صحة عمومي بين سوء الأداء، وسوء الإدارة، وسوء الأخلاق حتى.
وبالقابل مواطن بين قطاع عمومي خرابة وقطاع خصوصي جشع، وليس أمامه مدينة حدودية في تونس بسبب السعال.
المشكلة ليست في وزير، أو وكيل، أو مدير، إنما في نظام صحي فاشل.
وحتى لو أتينا بوزير سويسري، ووكلاء من هولندا واليابان، سيظل القطاع على فشله.
منذ تم الزواج غير الشرعي بين قطاع الصحة العام والخاص، لم يعد هناك عام.
جهاز المستشفى العام عاطل، والخاص يعمل بكفاءة؛ لا تجد في العام لا القطن ولا الشاش ولا السرير، وفي الخاص كل شيء متوفر.
نفس الطبيب في القطاعين، ولكن في الخاص مبتسم منشرح، وفي العام فكأنك قاتل والده.
كل الناس مع التأمين الصحي: لا مستشفيات حكومية، ولا بهدلة، ولا مسؤولين بين شارع الزاوية وسجن معيتيقة.
ثم إذا كان التأمين الصحي أفضل، وهو أقل تكلفة على الدولة، فلماذا نتمسك بكراكيب القطاع العام؟
وزارة الصحة دورها مكافحة الأمراض، ومراقبة جودة الخدمة.
التعليم العالي دوره إدارة المستشفيات التعليمية، حتى لا نجد طبيبة لم ترَ جثة إلا عبر الشاشة.
لم نجد وزيرًا يراقب القطاع الخاص بضمير، وحرص، وأمانة؛ يمكن أن نستقدم ألمانيًا.
أما بالوضع الحالي، فحتى لو استقدمنا البروفيسور فيكتور دزو، فسوف يفشل، وربما يفسد، ويذهب إلى مكتب العام