منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
اختتم فريق خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى تونس لمناقشة التطورات الاقتصادية الليبية، محذرين من أن زيادة إنتاج النفط في عام 2025 لن تكون كافية لكبح جماح العجز المزدوج في المالية العامة والحساب الجاري بسبب استمرار الإنفاق العام غير المقيد والانقسامات السياسية.
وأوضح خبراء الصندوق في بيانهم الصادر بتاريخ 14 نوفمبر أن الانقسامات السياسية حالت دون اعتماد ميزانية موحدة، ما أدى إلى استمرار الإنفاق بمستويات عالية جدًا، تفاقمت بعد تسجيل مستويات مرتفعة في عام 2024، مما أدى إلى ضغوط متصاعدة على سعر الصرف الموازي والاحتياطيات لدى مصرف ليبيا المركزي، رغم أن مستويات الاحتياطيات لا تزال “مريحة” مع انخفاض معدل التضخم المعلن.
وأكد التقرير على أن التوصل إلى اتفاق بشأن اعتمادات الإنفاق المتوافقة مع التوازن الداخلي والخارجي يمثل أولوية قصوى، ويجب أن يتم ضمن ميزانية موحدة، مقترحًا عددًا من الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق ذلك.
فيما يخص توحيد المرتبات، رحب الصندوق بإطلاق “المنصة المركزية للدفع الآني للمرتبات”، واصفًا إياها بخطوة إيجابية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مع التأكيد على ضرورة أن تصبح القناة الرئيسية لدفع المرتبات وتوسيع نطاقها.
وعلى صعيد الاستثمار المخطط، أشار التقرير إلى ضرورة أن تسترشد الاستثمارات المستقبلية بخطة استثمارية شفافة متعددة السنوات ومحددة الأولويات لضمان الاستدامة والكفاءة.
أما بالنسبة لإصلاح الدعم، شدد الصندوق على أن معالجة إصلاح الدعم الذي طال انتظاره تظل أولوية سياسية مهمة لضمان استقرار المالية العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، مثل ضخ السيولة الأجنبية وزيادة نسب الاحتياطي الإلزامي وإصدار شهادات استثمار متوافقة مع الشريعة لامتصاص السيولة، مشددًا على ضرورة توفير مزيد من أدوات السياسة النقدية لتمكين المصرف من إدارة السيولة بشكل استباقي.
واختتم خبراء الصندوق بالتأكيد على أهمية احتفاظ مصرف ليبيا المركزي باستقلاليته لضمان الاستقرار المالي وثقة السوق، في ظل السياق الاقتصادي الحالي المليء بالتحديات والمصاعب.
